امام صادق(ع) فرمود: عيسى ـ كه ابن شبرمه همراهش بود ـ درباره كشته اى كه در زمين ديگران پيدا شده باشد، از من سؤال كرد. گفتم: انصار جنازه مردى را در يكى از قنات هاى خيبر يافتند و گفتند: يهوديان او را كشته اند. پيامبر به ايشان فرمود: آيا بيّنه داريد؟ گفتند: نه. پيامبر(ص) فرمود: آيا سوگند ياد مى‌كنيد؟ گفتند: چگونه برچيزى كه نديديم سوگند ياد كنيم؟ پيامبر فرمود: پس بايد يهوديان سوگند ياد كنند. انصار گفتند: آيا آنها عليه دوست كشته ءما سوگند ياد كنند؟ پس پيامبر ديه او را از خود داد.

ابن شبرمه گفت: اگر پيامبر ديه او را نمى‌پرداخت چه مى‌گفتيد؟ امام فرمود: گفتم: ما درباره كارى كه پيامبر انجام داد نمى‌گوييم: اگر آن را انجام نمى‌داد [ چه مى‌شد].سپس ابن شبرمه گفت: پرسيدم:قسامه برعهده كيست؟ فرمود: برعهده خويشان مقتول است.

براين اساس درمذهب ما اصل قسامه به منزله يك دليل قضايى پذيرفته شده و در روايات ما مورد تصريح قرار گرفته است و دراين، هيچ بحثى نيست؛ بلكه بحث ما در اين جا در كيفيت قسامه و لزوم تعدد سوگند خورندگان يا عدم لزوم آن است.

روايات قسامه را از اين جهت مى‌توان به چهار قسم تقسيم كرد:

دسته نخست: رواياتى كه فقط به اصل تشريع قسامه پرداخته اند و نظرى به كيفيت اقامه و عدد آن ندارند، از قبيل روايت صحيح حلبى از امام صادق(ع):

سألته عن القسامة، كيف كانت؟ فقال: هي حقّ و هي مكتوبة عندنا و لولا ذلك، لقتل الناس بعضهم بعضا ثمّ لم يكن شيء و إنّما القسامة نجاة للنّاس؛ (٧)

درباره قسامه از امام صادق(ع) پرسيدم. فرمود: قسامه حق و نزد ما مكتوب

(٦) وسائل، ج١٩، ص١١٨، باب ١٠ از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح٧.
(٧) وسائل، ج١٩، ص١١٤، ب٩ از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح٢.