بنابراين طبيعى است كه بانك ضامن حساب هاى جارى باشد وا ين ضمانت بيانگر سهامى است كه اموال حساب جارى درآن مشترك است؛ زيرا حساب‌هاى جارى قرض هايى برذمه بانك هستند، ولى تصور ضمانت سپرده‌گذاران نسبت به حساب هاى جارى معنا ندارد، نه سپرده گذاران حساب هاى جارى و نه سپرده گذاران حساب هاى ثابت؛ زيرا آنها هيچ دخالتى درموضوع ندارند.

سؤال: آيا مى‌توان اموال سپرده حساب هاى جارى را به عنوان رهن يا ضمان مورد استفاده قرار داد؟

جواب: بعد از قرض خواندن اين اموال، ديگر مجالى براى اين سؤال نسبت به رهن نمى ماند و حتى اگر آنها را وديعه بدانيم ـ چنان كه درمورد سپرده‌هاى مدت دار چنين است ـ باز هم ظاهرا مجالى براى چنين سؤالى وجود ندارد؛ زيرا شرط رهن، عين بودن است؛ چنان كه قبض از طرف مرتهن نيز درآن شرط است.

شهيد ثانى يادآور شده است:

بنابر اين كه قبض شرط نباشد، مانعى از صحت رهن دين وجود ندارد. علامه در تذكره حكم را براشتراط قبض و عدم اشتراط قبض بنا گذاشته است و فرموده است كه اگر دررهن قبض را شرط بدانيم، رهن دين صحيح نيست؛ زيرا قبض دين امكان ندارد. (١٨)

دراين جا اگر عينيت و قبض را شرط ندانيم، مى‌توان رهن را تصور كرد. ولى اگر خود بانك، مرتهن باشد مى‌توان گفت كه در اين جا قبض حاصل است و اشكال آن كمتر از حالتى است كه مرتهن شخص ثالثى باشد.

امّا مراد از به كارگيرى وديعه به عنوان ضمان، روشن نيست. اگر منظور اين است كه بانك ـ به اعتبار سپرده هاى نقد در نزدش ـ [ آن مال وديعه را به عنوان] ضمان از جانب مودع بداند به واسطه دينى كه بر ذمّه مودع است يا عملى كه مودع بايد انجام دهد و امثال اين موارد، دراين صورت هرگونه ضمان را تفسير كنيم ـ خواه ضمان، نقل حق ازذمه به ذمه باشد چنان كه اماميه مى‌گويد يا ضمّ ذمه

(١٨) شرح لمعه، ج٤، ص٦٦.