از آنچه بيان شد به دست مى‌آيد كه ذمّى درچارچوب مقتضيات پيمان ذمّه در امنيت، حفظ دماء، اموال، استفاده از مزاياى زندگى در بلاد اسلامى و امثال آنها، ازحقوقى همپاى مسلمانان برخوردار است؛ امّا اجساد ايشان پس از مرگ بسان اجساد مسلمانان احترام ندارد، مگر آن كه در ضمن پيمان ذمّه هرچند به صورت تبانى شرط شده باشد، كه در اين صورت تشريح از باب وجوب وفا به عقود حرام خواهد بود. در غير اين صورت دليلى بر احترام اجساد ايشان وجود ندارد؛ به ويژه آن هنگام كه تشريح ميان ايشان متداول بوده و آن را هتك حرمت اموات خود نمى‌دانند.

خلاصه، مقايسه اجساد كفّار ذمّى به اجساد مسلمانان و مؤمنان براى اثبات حرمت تشريح مردود است. بهترين گفتار دراين زمينه از امام خمينى است:

اما تشريح غير مسلمان جايز است چه ذمّى باشد و چه غير آن و تشريح او نه ديه اى را به همراه دارد و نه معصيتى. (٩)

نظير اين سخن را آيت اللّه خويى در مستحدثات المسائل آورده است:

تشريح بدن همه اقسام كفار پس از مرگ جايز است. (١٠)

نتيجه آن كه تشريح اجساد انواع كفار جايز است مگر آن كه دولت اسلامى درضمن پيمان ذمه يا معاهده، احترام اجساد ايشان را به گردن گرفته باشد، كه در اين صورت به استناد عموم آيه شريفه {أوفوا بالعقود} (١١) و ادله ديگر، مراعات اين پيمان واجب است.

فصل دوم: تشريح اجساد مسلمانان و مؤمنان

بدون اشكال اجماعى است كه هتك و اهانت مسلمان درحال حيات و پس از مرگ حرام است. دليل مدعا افزون بر اطلاق اخبار متضافر برحرمت اهانت مؤمن (١٢) ، روايات

(٩) تحرير الوسيله، ج٢، ص٥٦١.
(١٠) مستحدثات المسائل، ص٤٠.
(١١) مائده، آيه١.
(١٢) وسائل الشيعه، ج٨، ص٥٨٨، باب١٤٦ از ابواب معاشرت.