فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - گفتارى در حكم تشريح سيدمحسن خرازى

تنبيه پنجم: حكم يك عضو از اعضاى شخص مسلمان بسان حكم تمام بدن اوست. بنابراين همان گونه كه تشريح تمام اعضاى او جايز نيست، تشريح برخى از اعضاى او نيز جايز نمى‌باشد. از اين رو اگر بخشى از اعضاى بدن انسانى درگورستان مسلمانان پيدا شود و آن عضو محكوم به اين باشد كه از اعضاى بدن مسلمان است، تمام احكامى كه برتشريح تمام بدن مسلمان مترتّب است براين عضو يافت شده نيز مترتب مى‌شود و اگر كسى ادعا كند كه روايت «إنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ» ناظر به تمام اعضا بوده و از بخشى از اعضا انصراف دارد، مى‌گوييم: اين ادّعا هيچ توجيهى ندارد.

تنبيه ششم: غسل دادن ميّت واجب است و در مواردى كه تشريح جايز است غسل بر تشريح مقدّم است؛ مگر آن كه غسل دادن با حفظ جان مسلمان ديگر تزاحم پيدا كند كه دراين صورت مى‌توان بدن ميّت را پيش از غسل تشريح كرد.

حال اگر ميّت را پيش از تشريح غسل دادند، ديگر واجب نيست پس از تشريح مجددا او را غسل دهند، بلى درصورت امكان تطهير بدن از نجاست و تجهيز و تكفين آن واجب است و نمى‌توان برخى از اعضاى ميّت را دور بريزند تا چه رسد كه بخواهند آن را در زباله دان و نظاير آن بيفكنند. دليل مدّعاى ما عموم ادله احترام مؤمن و عموم ادله دفن و كفن ميّت است. مويّد اين مدّعا آن دسته از رواياتى است كه مى‌گويد: اگر چيزى همچون مو و نظاير آن از ميّت جدا شد واجب است آن را دفن كنند؛ مثل موثقه ابن ابى عمير از برخى از اصحابش از امام صادق(ع) كه فرمود:

لايمسّ من الميّت شعر و لاظفر و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه؛ (٥٦)

مسّ اعضاى بدن ميّت اعمّ از مو و ناخن روا نيست و اگر چيزى از بدن او جدا شد بايد دركفن به همراه او دفن كنى.


(٥٦) وسائل الشيعه، ج٢، ص٦٩٤، باب١١ از ابواب غسل ميّت، ح١.