ضعف آن هويداست؛ زيرا موثقه حسين بن خالد و نيز مرسله محمدبن صباح دليل قاطعى برمدعاى ما مى‌باشد. [ و چنين نيست كه دليلى بر مدعا نباشد] اما درمورد روايت اسحاق بن عمار ممكن است مقصود آن باشد كه امام يا منصوب از طرف او، مى‌تواند ديه تشريح ميّت را دريافت كرده آن را از طرف ميّت صدقه دهد؛ زيرا براى چنين ميّتى امام و منصوب از طرف امام (حاكم اسلامى) ولىّ به شمار مى‌آيند. چنان كه شيخ مفيد به اين مطلب اشاره كرده است. وى مى‌گويد: امام مسلمانان يا آن كه از طرف او به عنوان حاكم برمردم گمارده شده، ديه را دريافت مى‌كند و آن را از طرف ميّت صدقه مى‌دهد. اين مطلب كاملا روشن است. (٥٤)

آيا مى‌توان از همين ديه، بدهكارى ميّت را پرداخت؟ ديدگاه هاى مختلفى دراين مسأله ارائه شده است. از طرفى شايد فرمايش امام(ع) كه :«ودية هذا هي له لاللورثة» پرداخت بدهكارى ميّت را فرا بگيرد؛ زيرا دراين صورت ذمّه ميّت فارغ خواهد شد و مال حاصل از ديه براى ميّت و به نفع خود او مصرف شده است و شايد حج گزاردن و صدقه دادن از طرف ميّت كه در روايت محمد بن صباح آمده از باب نمونه بوده است. به نظر مى‌رسد گفتار صاحب جواهر به همين مطلب ما برگشت داشته باشد. آن جا كه گفته است: تحقيق آن است كه در هرحال بدهكارى هاى ميّت از ديه تشريح بدن او پرداخت مى‌شود؛ زيرا اگر چه با مرگ، خطاب تكليف (وجوب پرداخت ديون) از او ساقط شده است، اما خطاب وضع (بدهكارى) از او ساقط نشده است. (٥٥)

تنبيه دوم: درمواردى كه تشريح جايز است، نمى‌تواند مرد به زن يا زن به مرد نگاه كند؛ چنان كه جايز نيست هر يك از مرد يا زن بدن ديگرى را لمس و مسّ كند و دراين حكم

(٥٤) جواهر، ج٤٣، ص٣٨٨.
(٥٥) جواهر، ج٤٣، ص٣٨٩.