بين ميّت مسلمان يا كافر تفاوتى وجود ندارد. همچنين كشف عورت ميّت حتى براى مماثل جايز نيست. دليل همه اين مدعا ها اطلاق ادلّه اى است كه نگاه، لمس و مس كردن بدن اجنبى را حرام دانسته است. بنابراين تا وقتى كه ضرورت و اضطرارى پيش نيامده، حق نداريم از اطلاق اين ادله دست برداريم.

تنبيه سوم: درمواردى كه تشريح و نظاير آن جايز است، بايد مراتب ضرورت رعايت شود. بنا بر اين تشريح بدن ميّت بيش از حدّ ضرورت وواجب، جايز نيست؛ چنان كه شهيد ثانى به اين مطلب درجايى كه مى‌خواهند بچه سالم را از شكم مادر مرده اش بيرون آورند، تصريح كرده است. دليل اين حكم، قاعده «الضرورة تتقدر بقدرها» است.

بنابراين تا آن جا كه ضرورت اقتضا دارد تشريح جايز است، اما بيش از آن مشمول عموم ادلّه منع و حرمت تشريح باقى مى‌ماند. از اين رو اگر بيش از حدّ ضرورت تشريح كند، گناه كار بوده و ديه آن را ضامن است، بى آن كه بين موارد استثنا شده از حرمت تشريح تفاوتى باشد.

تنبيه چهارم: بنابر احتياط واجب جاهايى از بدن ميّت كه به خاطر تشريح بريده شده مى‌بايست دوخته شود. دليل آن، موثقه ابن ابى عمير است. دراين صحيحه آمده كه امام صادق(ع) در پاسخ اين پرسش كه اگرزنى [ به هنگام وضع حمل] بميرد و بچه در شكم او تحرك داشته باشد، آيا جايز است شكم مادر را بشكافند و بچه را خارج سازند؟ فرمود:

نعم و يخاط بطنها؛

بله، جايز است و بايد شكم مادر را پس از تشريح بدوزند.

مگر بگوييم: از مسأله ءدوختن بدن پس از تشريح در روايات ديگر نامى برده نشده و از طرفى اين روايات درمقام بيان بوده است پس مى‌توان استفاده كرد كه دوختن واجب نيست.