فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - قواعد فقهی (١٠) قاعده «ما يُضمَن» محمد رحمانى

هزينه ردّ باكيست

بنابراين كه ردّ مال گرفته شده در عقد فاسد، واجب باشد اگر ردّ مال مستلزم هزينه و مخارج باشد برعهده چه كسى است؟

دراين مسأله نيز اقوالى متصوّر است:

الف) هزينه ردّبرعهده قابض است مطلقا.

ب) هزينه برعهده مالك است مطلقا.

ج) تفصيل ميان هزينه هاى كم كه برعهده قابض است و هزينه هاى زياد كه بر عهده مالك است.

د) تفصيل ميان هزينه هايى كه از لوازم رد به شمار مى‌آيد كه برعهده قابض است و اگر هزينه ها از لوازم رد نباشد، برعهده مالك خواهد بود.

پس از آشنايى اجمالى با نظريات، به نقد و بررسى اجمالى مى‌پردازيم.

با روشن شدن حكم قول سوم و چهارم حكم نظر اوّل و دوم نيز روشن خواهد شد و از سوى ديگر چون بيشتر بزرگان يكى از دو قول آخر را پذيرفته اند تنها به نقد و تحليل آن دو بسنده مى‌كنيم.

ديدگاه شيخ انصارى

شيخ انصارى پس از اين كه قول اوّل را به محقّق كركى نسبت داده است خود قول به تفصيل ميان هزينه هاى كم و زياد را مى‌پذيرد و در توجيه آن مى‌نويسد:

هرچند اطلاق دليلى (٣٧) كه دلالت دارد بر اين كه هزينه ردّ برعهده مشترى است مواردى را كه هزينه ردّ زياد باشد نيز فراگير است ولى مى‌توان اين اطلاق را با قاعده «لاضرر» تخصيص زد. (٣٨)