به صيغه صحيح مى‌داند كه منتفى است اما حيثيت اذنى مشروط به اجازه شارع نيست. از اين رو چنين اذنى اثر دارد و در نتيجه تصرف گيرنده جايز و ردّ آن واجب نيست تا چه رسد وجوب رد، فورى باشد. (٣٢)

آخوند خراسانى نيز براين باور است كه اگر دافع آگاه به فساد معامله باشد دادن مال با توجه به اين علم رضايت به شمار مى‌آيد، هرچند دادن مال به قصد وفاى به عقد باشد. بله اگر علم به فساد نداشته باشد دادن مال از سوى دافع به قابض رضايت محسوب نمى‌شود. (٣٣)

ب) روايت: استدلال ديگر شيخ بروجوب ردّ، روايت است. درابتدا مى‌فرمايد:

نگهدارى هرچند در يك لحظه تصرف در مال غير به شمار مى‌آيد و جايز نيست؛ به دليل فرمايش امام زمان ـ روحى له الفدا ـ : «تصرف بى اجازه درمال ديگران براى هيچ كس جايز نيست.»

اشكال: نگهدارى، تصرف درمال نيست.

جواب: عموم قول امام(ع): «لايحلّ مال امرى‌ء مسلم لاخيه إلاعن طيب نفسه» دلالت دارد هيچ كارى در مال ديگران جايز نيست. (٣٤)

از اين عبارت استفاده مى‌شود هرگونه نگهدارى مال مأخوذ به عقد فاسد را حرام و ردّ آن را واجب مى‌داند.

نقد و بررسى: براين استدلال شيخ ممكن است اشكالاتى وارد شود؛ ازجمله:

حرمت نگهدارى مال گرفته شده درعقد فاسد مطلقا ثابت نيست؛ زيرا اگر به قصد حفظ آن براى مالك نگهدارى شود حرام نيست؛ چون مصداق محسن خواهد بود و قاعده

(٣٢) محقق يزدى، حاشيه مكاسب، ص٩٥.
(٣٣) حاشيه مكاسب، ص٢٣.
(٣٤) محصل المطالب، ج١، ص٥٠٣.