به هر حال، مشروعيّت اجراى مقرّرات مرور زمان در تقصير ها و جرم هاى عرفى ، صرف نظر از تثبيت مجدّد آن در سال ١٣٧٨،به شرح مادّه ١٧٣ تا ١٧٦، از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب، معلول اين حكم بديهى عقل است كه واضع و جاعل شى‌ء، در رفع آن نيز اختيار دارد؛ چرا كه در تعريف «مختار» گفته اند:« إن شاء فعل و إن شاء ترك».

از اين رو اگر بتواند مثلا خريد و فروش ارز را در برهه اى مجاز و در برهه اى غير مجاز اعلام كند يا ورود كالايى را از مرز با شروطى، مجاز و بدون آن غير مجاز گرداند يا صيد و شكار حيواناتى را در فصولى مجاز و در فصولى غير مجاز اعلام كند، به طريق اولى مى‌تواند مرور زمان را نيز مؤثّر در اثبات يا اسقاط صبغه جرم بودن اين گونه امور قرار دهد كه اين شايد بداهت مفهوم از معناى لغوى مرور زمان يعنى ادعا بر پايه عرف و عادت است كه تصور آن كافى در اثبات آن است؛ ليكن مسأله اصلى در قوانين فعلى، سعه و ضيق اين تأسيس حقوقى نسبت به برخى از قوانين جارى است، با اعتراف به عدم جريان آن در دعاوى حقوقى و حدود و قصاص و ديات. به بيان ديگر، موضوع بحث اجرا يا عدم اجراى اين تأسيس درمورد تعزيرات معروف است كه اين موضوع تحت عنوان مقدّمه سوم مورد بحث قرار مى‌گيرد.

مقدّمه سوم: تعزيرات ثبوتا و اثباتا

تعزيرات از جهت ماهيت، به مجازات‌هاى خفيف تراز حدود اطلاق مى‌گردد؛ يعنى بايد از پايين ترين و سبك ترين حدود نيز خفيف تر باشد و اساسا اين نوع مجازات در كتب فقهى قدما و حتى متأخّران، كمتر به صورت مستقل بررسى شده؛ بلكه همان طور كه درمواردى، مبحث ديات متفرع بر