همچنين ادعا شده آن دسته از اطلاقاتى كه بروجوب تغسيل ميّت دلالت دارد، شخص پيدا شده در دارالكفر را دربرمى گيرد. مشروط به اين كه با اجراى استصحاب عدم ازلى، نصرانى وكافر نبودن آن شخص را استصحاب كرده و به كمك اين استصحاب، مسلمان بودن او را احتمال دهيم. (٣٨)

البته دست شستن از غلبه و اجراى استصحاب درباره غسل دادن كسى كه در دارالكفر پيدا شده، خالى از اشكال نيست؛ زيرا استصحاب، اصل عملى است و زمانى جارى مى‌شود كه اماره اى در بين نباشد و دراين جا اماره ـ كه همان غلبه است ـ وجود دارد. مقصود از غلبه اين است كه اين شخص در دارالكفر پيدا شده و چون در چنين كشورى غلبه با كفر است، او ملحق به كفار خواهد بود. مگر اجماع بگويد كه اين شخص به رغم وجود اماره غلبه، ملحق به مسلمانان است. دراين صورت ما دست از غلبه خواهيم شست.

تا اين جا سخن دراين بود كه اماره غلبه وجود داشته و فرد مشكوك را به اعمّ اغلب ملحق مى‌سازد. حال سخن دراين است كه اگر چنين اماره اى وجود نداشت چه بايد كرد؟ آيا اماره‌اى ديگر در بين است تا با كمك آن به جواز يا عدم جواز تشريح بدن مشكوك حكم دهيم؟

ممكن است با استدلال به مصحّحه حماد بن عيسى اماره اى را به دست داد. اين مصحّحه دركتاب تهذيب از محمد بن احمد بن يحيى از ابراهيم بن هاشم از احمد بن محمد بن ابى نصر از حمّادبن عيسى (در بعضى نسخه ها حمادبن يحيى آمده است) از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

قال رسول اللّه(ص) يوم بدر: «لاتواروا إلامن كان كميشا ـ يعنى من كان ذكره صغيرا ـ و قال: لايكون ذلك إلا في كرام الناس؛ (٣٩)

(٣٧) ر. ك: مستمسك، ج٤، ص٧٠.
(٣٨) ر. ك: تنقيح، ج٨، ص٩٤.
(٣٩) وسائل الشيعه، ج١١، ص١١٢.