مگر گفته شود: از آن جا كه وصيت ميّت به تشريح بدن با وجوب غسل دادن و كفن و دفن ميّت منافات دارد از اين جهت مشروع نبوده و قابل اجرا نيست. بلى، اگر وصيت كند كه برخى از اعضاى بدنش را براى پيوند به بيماران نيازمند بدهند، با واجبات مزبور منافات نخواهد داشت. افزون بر اين، چنين وصيتى چه بسا خوار ساختن ميّت را همراه دارد و از اين جهت نيز نمى‌تواند نافذ باشد.

به هرروى اگر به خاطر احتمال اين كه وصيت به تشريح بدن، وصيت به معصيت باشد، درجواز چنين وصيتى شك شود، دراين صورت نمى‌توان به عموم ادله اى تمسك كرد كه برنفوذ وصيت ميّت دلالت دارد؛ زيرا پس از آن كه مى‌دانيم اين عمومات به مواردى كه وصيت به معصيت نباشد تخصيص خورده است، چنين تمسكى، تمسّك به عام در شبهات مصداقيه خواهد بود.

مورد پنجم: هرگاه درمورد ميّتى شك كنيم كه آيا بدن مسلمان است يا بدن كافر حربى يا كافر ذمّى، برخى از فقها تشريح چنين جسدى را حتى اگر در بلاد اسلامى يافت شود، جايز دانسته‌اند.

اين ديدگاه در آن جا كه چنين ميّتى در بلاد اسلامى يافت شود، دچار اشكال است؛ زيرا كشور اسلامى خود از جمله نشانه ها و راه هايى است كه مورد مشكوك را دراحكام به عموم شهروندان يعنى مسلمانان ملحق مى‌سازد. دليل مدعاى ما اين است كه در صحيحه احمدبن ابى نصر از امام رضا(ع) مورد مشكوك ـ البته در غير مورد بحث ما ـ به عموم و غالب ساكنان كشور اسلامى ملحق شده است. دراين صحيحه آمده است:

از امام رضا(ع) پرسيدم: چكمه فروشى به بازار مى‌آيد و چكمه مى‌خرد درحالى كه نمى‌داند آن چكمه از حيوان تذكيه شده است يا نه. نظر شما در باره نماز او با اين چكمه چيست؟ او نمى‌داند آيا با اين چكمه نماز بگزارد يا نه؟

امام فرمود: آرى [ نماز بگزارد] من خود از بازار چكمه مى‌خرم يا سفارش