مدعى از اين جهت، احتمالى بسيار موجّه است؛ زيرا سخن مدعى عليه مطابق اصل است. از اين رو ممكن است كه در مورد او به پنجاه سوگند ـ هرچند از يك نفر ـ اكتفا شود. برخلاف مدعى ـ كه خواهان اثبات قتل و حكم به قصاص يا ديه است ـ او بايد دليلى محكم تر داشته باشد. بى شك تكرار سوگند از يك نفر بسيار كمتر از سوگند پنجاه نفر كاشفيت دارد؛ بلكه سوگند مكرر از يك نفر درحكم يك مخبر و سوگند پنجاه نفر در حكم پنجاه مخبر است. بنابراين نمى‌توان از اين جهت ميان مدعى و مدعى عليه الغاى خصوصيت كرد و حكم مدعى عليه را به مدعى نيز سرايت داد.

ثانيا، مى‌توان اصل انعقاد اطلاق در روايت مسعده را نپذيرفت؛ زيرا ظاهر اين روايت درباره انتقال سوگند از گروه مدّعيان به گروه متّهمان است؛ بنابراين تمام نگاه روايت متوجّه حيثيت انتقال قسامه و پنجاه سوگند به متهمان است؛ اما اين كه متهمان چگونه اين سوگند را ادا كنند، آيا بايد پنجاه نفر باشند يا اكتفا به تكرار سوگند از يك متهم نيز مى‌شود، مورد نظر روايت نبوده و روايت ياد شده درصدد بيان اين جهت نيست، نه در طرف مدعى و نه در طرف مدعى عليه. براين اساس، مقدمات حكمت و اطلاق روايت در اين خصوص تمام نيست.

ثالثا، برفرض كه اطلاق روايت تمام باشد، بايد با روايات دسته دوم آن را تقييد يا تفسير كرد. روايات دسته دوم ـ ازجمله صحيحه بريد ـ ظهور در اشتراط تعداد پنجاه نفر در قسامه حتى در جانب مدعى عليه دارند.

پيش از اين اشكال شد كه ميان اين دو دسته روايت تنافى نيست؛ زيرا هردو مثبت حكم هستند و همان جا پاسخ اين اشكال داده شد. همچنين توجيه روايت بريد ـ چنان كه درمبانى تكملة المنهاج آمده است ـ و حمل آن براين معنا كه مراد روايت، پنجاه بار سوگند است و اين سوگند به منزله سوگند پنجاه نفر خواهد بود، توجيهى بسيار خلاف ظاهر است؛ خصوصا كه درآن روايت، تعبير «ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا» به صيغه جمع آمده است. روايت ابوبصير روشن تر از اين روايت است، امّا درسند آن علىّ بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد.

دليل سوم: تمسك به دسته چهارم از روايات. دراين روايات تصريح شده كه اگر مدعى كسى را نداشته باشد، تكرار سوگند او كفايت مى‌كند. اين روايات اگر چه در باب