فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤ - قسامه تعددّ افراد يا تكرار قسم؟*
إنّه في باب الدماء قد حكم اللّه سبحانه علينا بغير ما حكم به في الاموال. فقد حكم في الاموال البيّنة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في الدماء أنّ البيّنة على المدعى عليه و اليمين على من ادّعى؛ لئلا يبطل دم امرىء مسلم؛ (١٤)
خداوند سبحان در باب دما و اموال، متفاوت حكم كرده است. در اموال فرموده كه بينه بر مدعى و سوگند بر مدعى عليه است و در دما فرموده كه بينه برمدعى عليه و سوگند برمدعى است، تا خون مسلمانى پايمال نگردد.
مقتضاى اين كبراى كلّى آن است كه درباب دما مطلقا سوگند بر مدعى است حتى اگر مدعى پنجاه نفر نداشته باشد كه همراه او سوگند ياد كنند. امّا با توجه به ادله ديگر مىدانيم كه كمتر از پنجاه سوگند كفايت نمىكند؛ ازاين رو اطلاق كبراى كلى را مقيّد به پنجاه سوگند مىكنيم. بنابراين مدعاى مشهور ثابت مىشود كه در فرض نبودن پنجاه نفر، مدعى با تكرار سوگند مىتواند ادعاى خود را عليه منكر ثابت كند.
در پاسخ اين دليل مىتوان گفت: اين روايات درمقام بيان كيفيت قسامه و موارد و شرايط آن نيستند؛بلكه فقط درصدد بيان تشريع اصل قسامه و شكستن قاعده اوّليه باب اموال و ديات در باب دما و دفع ارتكاز و انكار فقهاى عامه نسبت به قسامه هستند. به همين جهت فقهاى ما در موارد عدم لوث و تهمت، به اطلاق اين روايات تمسك نكرده اند. علاوه براين، اطلاق ياد شده معارض با مضمون برخى از روايات دسته دوم است كه ظهور در اشتراط تعدّد پنجاه نفر در قسامه دارند. روايات دوم كه مفسّر كيفيت قسامه هستند، مقيّد،
(١٤) وسائل الشيعه،ج١٩، ص١١٥، باب ٩ از ابواب دعوى القتل، ح٤.