يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه و وثق منه بصدق» دلالت بر آن دارد كه حصول وثوق و اطمينان به صدق گفتار سوگند خورنده، مطلقا درباب قسامه شرط شده است و اختصاص به قسامه جراحات ندارد. بنابراين اگر سوگند خورنده در سوگند خود متّهم باشد، براساس سوگند او حتى ديه پرداخت نمىشود.
با اين بيان روشن شد كه قصاص اعضا و جروح با قسامه شش نفر ثابت نمىشود؛ امّا ثبوت آن با قسامه پنجاه نفر مبتنى است بر استفاده اولويت و عدم احتمال فرق فقهى ميان قصاص نفس و قصاص اعضا و چنين استفاده و احتمالى بعيد نيست.
دليل چهارم: تمسك به اجماع. دراين مسأله با آن كه هيچ نصّ صريحى درمورد كفايت تكرار قسم درقسامه قتل وجود ندارد، از هيچ يك از فقها سخنى خلاف آن نقل نشده است و اين خود كاشف از انعقاد اجماع و توافق تعبدى آرا دراين مسأله بركفايت تكرار قسم درصورت فقدان پنجاه نفر است.
اين دليل نيز مخدوش است؛ زيرا اوّلا، اصل وجود اجماع يا اتفاق آرا دراين مسأله چندان روشن نيست. عبارت پيشين شيخ مفيد درمقنعه ظاهر است درآن كه با تكرار سوگند اولياى دم درصورت فقدان پنجاه نفر فقط ديه ثابت مىشود نه قصاص. همچنين عبارت شيخ طوسى در نهايه نيز ظهور دارد دراين كه تكرار سوگند يك نفر فقط در طرف مدعى عليه است نه در طرف مدعى. دركلام شيخ فرض فقدان پنجاه نفر براى اداى سوگند و تكرار سوگند يك نفر، به طرف مدعى عليه اختصاص داده شده است نه مدعى.اين سخن شيخ جاى تأمل دارد؛ چرا كه تخصيص ياد شده هيچ وجهى ندارد مگر آن كه كلام ايشان حمل بر غفلت و اجمال شود و اين كه مراد او از جمله «لاقسامة لهم من أنفسهم» اين باشد كه طرف مدعى نيز به همين ترتيبى كه درمورد طرف مدعى عليه گفته شد عاجز از اقامه قسامه باشد واز تكرار سوگند نيز امتناع ورزد كه آن گاه قسم به مدعى عليه منتقل مىشود؛ ولى كلام او ظهور در چنين معنايى ندارد.
ثانيا، اگر بپذيريم كه اين رأى، مورد پذيرش فقها يا مورد اجماع صغرى باشد، با اين
|
