طرف منكر ـ يعنى قسامه مدعى عليه ـ اكتفا به تكرار پنجاه سوگند در ابتدا و بدون نياز به سوگند ديگران، مبتنى است بر استفاده اين نكته از صحيحه مسعدة بن زياد؛ چنان كه آيت اللّه خويى در مبانى تكملة المنهاج چنين برداشتى دارد. امّا گفتيم كه اطلاق روايت مسعده تمام نيست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحيحه بريدبن معاويه خواهد بود. در صحيحه بريد، در طرف مدعى عليه نيز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچار بايد اطلاق صحيحه مسعده را با صحيحه بريد تقييد زد.

براين اساس، هرگاه از صحيحه بريد چنين استظهار شود كه پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، براى جمع ميان دو صحيحه، صحيحه مسعده حمل مى‌شود بر اين كه مراد آن، پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراين مدعى عليه نيز همانند مدعى بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذيرفته مى‌شود. اين همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است.

هرگاه از صحيحه بريد استظهار شود كه شرطيت پنجاه نفر فقط در صورت تمكن است و روايت درمورد فرض عدم تمكن مدعى عليه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساكت است، مقتضاى جمع ميان دو صحيحه ـ بنابر آن كه اطلاق روايت مسعده را بپذيريم ـ آن است كه در فرض تمكن، سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمكن و نيافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعى عليه اكتفا مى‌شود. بنابراين، تفصيل ميان قسامه مدعى و قسامه مدعى عليه به گونه اى كه درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذكر شد، ثابت مى‌شود.

اگر فرض كنيم ميان رواياتى مثل صحيحه بريد و صحيحه مسعده اصلا تعارضى وجود ندارد ـ چون هردو مثبت حكم هستند ـ تفصيل ميان قسامه مدعى و قسامه مدعى عليه به گونه اى كه در ذيل احتمال چهارم ذكر شد، ثابت مى‌شود؛ بدين معنا كه در طرف مدعى، قسامه پنجاه نفر شرط است به دلالت رواياتى مثل صحيحه بريد و فقدان دليلى كه كفايت غير از اين تعداد دلالت داشته باشد. اما در طرف مدعى عليه به دليل صحيحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتى اگر مدعى عليه تمكن از فراهم آوردن افرادى ديگر براى اداى سوگند همراه خود داشته باشد.