نقود چنين است ـ وديعه به قرض باز مى‌گردد و دراين صورت دريافت سود، جايز نخواهد بود و در نتيجه ايشان فتوا به قرض بودن هر دو نوع سپرده هاى بانكى (سپرده هاى جارى و ثابت) مى‌دهد.

مؤلف كتاب مستند تحرير الوسيله تعليقه اى براين فتوا دارد كه ظاهرا تقرير درس حضرت امام است:

دليل فتوا اين است كه قرار دادن پول در بانك ـ چنان كه متداول است ـ همراه با رضايت در انواع تصرفات حتى تصرفات ناقله است و تصرفات ناقله توسط بانك، به عنوان مبادله دراموال صاحب پول نيست؛ زيرا اگر چنين بود لازمه‌اش بازگشت سود تجارت ها به صاحب پول بود؛ زيرا عوض داخل ملك كسى مى‌شود كه معوّض ازملك او خارج شده است. علاوه بر اين كه بانك سود ها را براى خود برمى دارد و اين كار بانك صحيح نيست مگر اين كه پول باضمان، به تمليك بانك در آمده باشد.

امّا اگر بانك در پول، تصرفات ناقله انجام دهد، پول از امانت و وديعه خارج و در واقع تبديل به قرض مى‌شود. بنابراين وديعه ناميدن اين اموال، يا به اين دليل است كه در ابتدا وديعه بوده است و يا به اين دليل است كه پرداخت پول به بانك تنها به مصلحت مستقرض(بانك) نيست بلكه به مصلحت مقرض مودع هم هست؛ زيرا بانك با اين ايداع از سرقت يا تلف شدن اموال جلوگيرى مى‌كند. از اين رو ايداع ناميده شده است و الا در واقع هميشه يا غالبا قرض است. (١١)

امّا شهيد صدر مى‌نگارد:

پول هايى كه نزد بانك ها گذاشته مى‌شود نه وديعه كامل هستند ـ چنان كه در مورد حساب هاى جارى گفته مى‌شود ـ ونه وديعه ناقص ـ چنان كه درمورد حساب‌هاى سپرده ثابت گفته مى‌شود ـ بلكه آنها قرض هايى هستند كه يا هميشه

(١١) مستند تحرير الوسيله، بخش مسائل مستحدثه، ص١١٦.