ربوى باشند، اقدام به سهيم شدن در مضاربه يا هرعقد شرعى ديگر ـ كه مستلزم سرمايه اوليه از جانب بانك‌هاست‌ـ مى‌كنند و سرمايه اى كه بانك ها وارد مضاربه و ديگر عقود مى‌كنند، از حساب هاى جارى قرض مى‌گيرند و بانك ها درنهايت سهم مشروع خود را از سود براساس آنچه وارد مضاربه كرده اند دريافت مى‌دارند.

امّا اگر بانك قصد انتقال به ذمه خود را نداشته باشد لازم است اين اموال و سودهاى مشروع آنها را به مودع برگرداند؛ زيرا وى ـ براساس قاعده ثبات ملكيت ـ مالك اصل مال است. كندرى، از قدماى فقهاى اماميه، مى‌گويد:

هرگاه كسى با مال وديعه تجارت كند سود و زيان براى مودع است. (٩)

در اين زمينه، امام خمينى در مسأله ششم از بحث اعمال بانك ها مى‌نويسد:

اگر آنچه به بانك ها داده مى‌شود بدون اذن درتصرف، به عنوان وديعه و امانت باشد، بانك حق تصرف درآنها را ندارد و اگر تصرف كند ضامن است. ولى اگر اذن در تصرف بدهد بانك مى‌تواند در آنها تصرف كند و همچنين اگر رضايت به تصرف بدهد، درهردوصورت، آنچه بانك به او مى‌دهد حلال است، مگر اين كه اذن در تصرف ناقل، به تملك با ضمان برگردد كه دراين صورت گرفتن زياده براساس قرارسود، حرام است، ولى قرض صحيح است و ظاهرا سپرده هاى بانكى از اين قبيل هستند. پس آنچه وديعه و امانت ناميده مى‌شود درواقع قرض است و درصورت قرار نفع گذاشتن، سود حرام خواهد بود. (١٠)

ظاهرا سخن حضرت امام به هر دو نوع وديعه ـ يعنى وديعه عينى و وديعه نقدى ناظر است. ايشان اجازه مى‌دهد كه با اذن مالك، بانك در ازاى عوض، در وديعه عينى تصرف كند. امّا اگر اين تصرف منجر به تملك شود ـ چنان كه در

(٩) ينابيع الفقهيه، بيروت، ج١٧، ص١٣٢.
(١٠) تحرير الوسيله، امام خمينى، ج٢، ص٦١٦.