بدن ميّت مسلمان باشد كه دراين صورت بعيد نيست ما به اطلاق رواياتى كه درباره تشريح شكم مادر و بيرون آوردن جنين وارد شده، تمسك كنيم و ديه را واجب ندانيم؛ زيرا اين روايات درمقام بيان بوده است و با آن كه پرسش متوجّه وظيفه ءشخص نسبت به تشريح بدن بوده است، نامى از ديه برده نشده است. بنابراين اگر ديه برعهده كسى كه شكم مادر را مى‌شكافد مى‌آمد، امام(ع) مى‌بايست آن را ذكر مى‌كرد و از اين كه امام(ع) تنها به ذكر جواز تشريح بسنده كرده و نامى از ديه نبرده است، پى مى‌بريم كه هرجا حيات مسلمانى منوط به تشريح بدن ميّت مسلمان باشد، ديه متوجه كسى كه اقدام به اين كار مى‌كند، نخواهد بود.

اگر گفته شود كه روايات مزبور پيرامون مادر و فرزند وارد شده نه همه موارد، مى‌گوييم: مادر و فرزند بودن خصوصيتى ندارد كه ما به خاطر آن اين حكم را منحصر به همين مورد كنيم. افزون بر تشريح، هرجا كه بريدن اعضا يا شكستن آنها و كارهايى ازاين دست به مصلحت ميّت باشد، ديه برعهده كسى كه اقدام به اين كار كند نخواهد بود؛ نظير آن كه ميّت بين اشيا يا زير آنها به گونه اى مانده باشد كه براى انجام تجهيز او چاره اى جز شكستن يا مجروح ساختن يا بريدن اعضاى او نمانده باشد. دراين صورت اين كار رواست و ديه ندارد. دليل آن، موثقه عبداللّه بن سنان و روايات ديگر است كه ظهور دارند دراين كه علت ثبوت ديه هتك احترام ميّت است و درجايى كه مثل مورد ما شكستن و بريدن و... به مصلحت خود ميّت باشد ديگر هتك و اهانت صدق نمى‌كند تا ديه ثابت شود؛ چون فرض اين است كه تنها دليلى كه بر ثبوت ديه براى تشريح ميّت وارد شده همين دسته از روايات است كه در آنها علت ثبوت ديه هتك احترام ميّت مطرح شده است. البته ممكن است احتمال دهيم كه هتك احترام ميّت دراين روايات، از باب حكمت باشد نه علّت.

از طرفى ذكر اين علت نمى‌گذارد اطلاق براى حكم ديه منعقد گردد. بنابراين در آن جا كه تشريح يا قطعه كردن بدن ميّت مستلزم هتك احترام ميّت نباشد، ديگر ديه ثابت نخواهد بود.