پاسخ استاد به جوانان پرسشگر - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٥٦ - پرسش

كسى كه مجرم را زندانى مى‌كند در حوزه وجودى او تصرف مى‌كند و اختيار و آزادى او را سلب مى‌كند اين تصرفات از نوع تصرفات مالكانه است نظير مالكى كه برده مملوك خود را تنبيه مى‌كند. در بينش اسلامى انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ـ ولو بندگان مجرمش ـ تصرف كنند. كسى حق سلب آزادى را حتى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است. اين است كه آن معيار و ملاكى كه ـ علاوه به آنچه در همه نظامهاى انسانى و عقلانى براى شكل‌گيرى حكومت، لازم شمرده شده است ـ در بينش و رويكرد اسلامى لازم دانسته شده است.

امتياز نظريه ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح شده در فلسفه سياست و در باب حكومت به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامى ريشه مى‌گيرد در اين نظريه حكومت و تصرف در انسانها بايد مستند به اجازه الهى باشد و در مقابل عدم اعتقاد به لزوم اذن الهى در اين موارد نوعى شرك در ربوبيت است. يعنى مجرى قانون اگر معتقد باشد بدون اذن الهى حق تصرف در بندگان خداوند را دارد در واقع ادعا كرده: همانطور كه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد من هم مستقلا مى‌توانم در بندگان خدا تصرف كنم[١]. در حالى كه انسان‌ها حتى اختيار خود را براى پاره‌اى تصرف‌ها مانند قطع كردن دست ندارند، تا چه رسد به واگذارى اين اختيار به ديگران.

بنابراين مشروعيت حكومت از جانب خداست و پذيرش و مقبوليت مردم شرط تحقق حكومت است. يعنى در اين رويكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنيا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگرى نيز بايد لحاظ شود و آن نياز حكومت به اجازه الهى براى تصرف در بندگان خداست.

---

[١] البته اين شرك با شرك موجب ارتداد متفاوت است. اين شرك ضعيفى است كه از كج‌انديشى و كج‌فكرى ناشى مى‌گردد و در پرتوِ آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكى نيست كه كسى خود را هم‌سطح خداوند بداند و تصرفات او در بندگانش را حق خود بشمارد.