پاسخ استاد به جوانان پرسشگر - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٤٣ - مشروعيت قوه قضايى

در تئورى سياسى اسلام و ساختار حكومتى اسلام همانطور كه بايد قانون به خداوند انتساب پيدا كند[١] ـ بدين معنا كه قانون يا متن قرآن است كه كلام خداست و يا در كلام پيامبر(صلى الله عليه وآله) تبيين مى‌شود كه از طرف خدا اعتبار يافته، يا از سوى امام معصوم تبيين شده كه از طرف پيغمبر اعتبار يافته است و يا از سوى كسى وضع مى‌شود كه حق قانونگذارى به او داده شده است ـ همچنين دستگاه قضايى نيز بايد به خداوند اتصال يابد، يا به تعيين مستقيم قاضى از سوى خدا و يا با تعيين عام و غير مستقيم قاضى از سوى خداوند. و در هر صورت اگر قاضى به نوعى به خداوند انتساب نيابد، حكمش اعتبارى ندارد. (در قرآن كريم به تعيين مستقيم حضرت داوود(عليه السلام) براى قضاوت از سوى خداوند اشاره شده است:

«يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ...»[٢]

اى داود، ما تو را خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن.

و درباره پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مى‌فرمايد:

«... لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ»[٣]

... تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت كنى.

و نيز مى‌فرمايد:

«فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...»[٤]

به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن (حقيقى) نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند... .

به طور كلّى، در تئورى سياسى اسلام، حاكميّت و سياست‌گذارى و مديريت جامعه در همه ابعاد و بخش‌هايش بايد به «اراده تشريعى الهى» منتهى شود.