٣. نسبيّت ارزشى و معرفتى: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلقى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هيچ كس نمى‌تواند شناخت و ديدگاه خود را حق مطلق معرّفى كند، اگر چه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و يا متون قطعى و تحريف نشده دينى باشد. در بُعد ارزشى نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد[١]، بلكه تمامى ارزش‌ها نسبى و تابع انتخاب و ميل مردم هستند.

٤. طبيعت‌گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانيّت ابزارى، ديگر مبانى اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامى‌گذاريم.

جامعه مدنى كاركردهايى نيز دارد كه مى‌تواند بر اثر تغيير شرايط زمانى و مكانى دچار تغييراتى شود. يكى از اين كاركردها كه براى جامعه مدنى در معناى نوين خود ذكر كرده‌اند و سخت در صددند كه آن را بر جامعه اسلامى ما نيز تحميل نمايند آن است كه: همه افراد جامعه در اشغال تمام سمت‌هاى دولتى و حكومتى يكسان‌اند و اگر مى‌گويند جامعه ايرانى بايد تبديل به جامعه مدنى شود‌؛ يعنى، يك نفر يهودى نيز بتواند رئيس جمهور كشور شود‌؛ چون همه انسان‌ها از نظر انسانيت يكسان‌اند و ما انسان درجه يك و دو نداريم.

مغالطه‌اى كه در اين گفته صورت گرفته آن است كه از يكسان بودن انسان‌ها در انسانيت، كه مورد پذيرش اسلام نيز هست، خواسته‌اند نتيجه بگيرند انسان‌ها در برخوردارى از تمامى حقوق اجتماعى نيز يكسانند‌؛ در حالى كه در هيچ جاى دنيا چنين نتيجه‌گيرى غير معقولى پذيرفته نيست و همه نظام‌هاى دنيا كمابيش شرايطى را براى برخوردارى افراد از پاره‌اى سِمت‌ها و حقوق اجتماعى در نظر گرفته‌اند. از باب نمونه در هيچ كشورى به استناد تساوى انسان‌ها در انسانيت، به يك فرد بى‌سواد اجازه تصدى پُست رياست جمهورى يك كشور را نمى‌دهند. قانون اساسى ما نيز براى احراز سِمَت رياست جمهورى شرايطى از جمله مسلمان بودن نامزد آن سِمَت تعيين كرده است. خداوند نيز در قرآن كريم مى‌فرمايد:

«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»[٢]

و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلّط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.

[١] براى اطلاع بيشتر در اين باره ر. ك: فصل هشتم از همين كتاب. [٢] نساء / ١٤١.