ويژگى‌هاى تعيين شده باشند، در كشور ما اعمال مى‌شود و از هنگام پيروزى نظام اسلامى و زمان حضرت امام(رحمه الله) به اجرا درآمده است. پس منتخبين مردم بايد از شرايط كافى برخوردار باشند يعنى، بجز چند نفر از نمايندگان اقليت‌ها، مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانين رعايت موازين اسلامى را بكنند و براى اينكه مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده‌اى متخصص هم به نام شوراى نگهبان موظف‌اند كه قوانين مصوب نمايندگان را با قانون اساسى و موازين شرع انطباق دهند‌؛ تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسى آنها را تأييد كنند و در غير اين صورت آن مصوبات را براى تجديدنظر مجدد به مجلس عودت دهند.

همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور، بايد رعايت قوانين و مقرّرات اسلامى شود. در درجه اول رييس جمهور بايد از شرايط و شايستگى و ويژگى‌هاى مطرح در قانون اساسى كه متّخذ از قوانين اسلام است برخوردار باشد، و بايد براى تصدّى حكومت به نحوى از خداوند متعال اذن داشته باشد. بدين معنا كه پس از احراز اكثريّت آراء مردم ـ كه بمنزله پيشنهاد مردم به مقام رهبرى مى‌باشد ـ، از سوى ولىّ فقيه منصوب گردد كه در اين صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود. اين چيزى است كه در كشور ما اِعمال مى‌شود. بر اين اساس است كه در زبان حضرت امام خمينى(رحمه الله) وقتى اكثريت مردم كسى را به عنوان رييس جمهور بر مى‌گزيدند، مى‌فرمودند: من ايشان را كه مورد تأييد مردم است به رياست جمهورى نصب مى‌كنم‌؛[١] يعنى رأى مردم به منزله يك پيشنهاد است كه من آن را قبول مى‌كنم.

بنابراين دموكراسى به معناى دوم، با رعايت شرايطى كه اسلام براى حكام، قانون گزاران و مجريان قانون و براى قضات تعيين كرده، پذيرفته شده است. يعنى مردم در انتخاب افرادى كه صلاحيت قانون‌گذارى و اجراى قانون را دارند مشاركت جدى داشته باشند، و با اين مشاركت، همكارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهيم و شريك در امور كشور بدانند. اين شكل از دموكراسى در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مى‌شود.

[١] ر.ك: احكام امام(رحمه الله) در انتصاب و تنفيذ رؤساى جمهور‌؛ صحيفه نور، ج ١١، ص ٢٦٠، ج ١٥، ص ٧٦ و ١٧٩، و ج ١٩، ص ٢٢١.