با پى‌بردن به فلسفه وجودى دولت اسلامى و وظائفى كه به عهده دارد، ضرورت برخوردارى دولت از نوع و ميزان اختياراتى كه بتواند با تكيه بر آنها به وظائفش عمل كند، آشكار مى‌گردد. در فقه شيعه از برخوردارى حكومت اسلامى از اختيارات لازم و كافى براى انجام وظائف محوله به ولايت مطلقه تعبير مى‌گردد.

اسلام اگر چه در درجه اوّل يك طرح ايده‌آل براى حكومت ارائه مى‌نمايد كه تنها در شرائط خاص و توسط انبياء و ائمه معصومين(عليهم السلام) قابل اجراست ولى در صورت عدم تحقق اين شرائط از تشكيل حكومت اسلامى صرف‌نظر نمى‌شود بلكه در تئورى حكومتى اسلام، با توجه به شرائط واقعى، حداقل نصاب صلاحيت براى حاكمان، در نظر گرفته شده كه بعد از عدم امكان طرح ايده‌آل، افراد ديگرى كه بيشترين شباهت را به ائمه معصومين(عليهم السلام) دارا هستند بايد تشكيل حكومت دهند و عهده‌دار اداره جامعه گردند. اسلام فراتر از معرفى شكل خاصّى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب‌هاى كلّى و كلانى را معرفى كرده است كه آن چارچوب در درون خود تغييرات و تطوّرات و اشكال متعدد و متنوّعى را پذيرا مى‌شود، اسلام نه مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه در شرائط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلائى حكومت در آن مى‌گنجد. به ديگر سخن اسلام شكل و نوع خاصى را براى حكومت پيشنهاد نمى‌كند و تكيه آن بر رعايت چارچوب كلّى است كه ساختار حكومت نبايد فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. ساختار حكومت از احكام متغيّر و احكام ثانويه اسلام است كه بر حسب شرائط زمانى و مكانى تغيير مى‌يابد و تشخيص و معرفى آن بر عهده ولى امر مسلمين نهاده شده است.

نظر در مبانى اسلام روشن مى‌سازد كه رويكرد اسلام به دولت رويكردى معتدل و تلفيقى از آرمانگرائى و واقع‌نگرى است. اسلام هم چشم به آرمانها و ايده‌آلها دارد و هم به شرائط و امكانات واقعى جامعه توجّه مى‌كند و با در نظر گرفتن شرائط واقعى و سامان دادن امكانات موجود، هدايت و اداره جامعه را به سَمت دست‌يابى قابل امكان آن آرمانها، تحقق مى‌بخشد. اين رويكرد اسلام در بخشهاى مختلف قابل ملاحظه است.