داشت كه در دوران حاكميت حضرت ولى عصر عج اللّه تعالى فرجه الشريف، جامعه‌اى كاملا ايده‌آل و مطلوب ايجاد گردد كه كاملا عارى از گناه و عصيان باشد. البتّه ساختار آن حكومت و اِعمال قدرت از سوى آن به گونه‌اى است كه هيچ ظلم و فسادى بى‌پاسخ نمى‌ماند و اجراى عدالت فراگير مى‌شود و به اين دليل، در ميدان زندگى اجتماعى و آشكارا، تخلفات كاهش مى‌يابد، ولى به طور كلى برچيده نمى‌شود‌؛ چون انسان از ماهيت فرشته برخوردار نمى‌گردد و كماكان ماهيت او انسانى است و زمينه عصيان، گناه، تخلف و بزهكارى در او وجود دارد.

آنان كه با مبانى ارزشى و اخلاقى بيگانه‌اند كه وضعشان روشن است، اما افراد شايسته و نيك نيز گاهى مرتكب گناه و تخلف مى‌شوند. طبيعى است كه براى برخورد و جلوگيرى از تخلفات ضرورت دارد كه قوانين شايسته‌اى وجود داشته و پياده شوند. زيرا اگر قوانين براى اجرا و پياده شدن در جامعه تدوين گشته‌اند، بايد مجرى و ضامن اجرا داشته باشند. عمده‌ترين دليل بر وجود حكومت، همان ضمانت اجراى قوانين در همه سطوح و جامعه است. به عبارت ديگر، براى اين كه قانون بدون متولّى نماند و تعطيل نگردد و براى اين كه جلوى تخلفات گرفته شود و براى اين كه جلوى توطئه و حركت بر عليه امنيت جامعه گرفته شود و براى اين كه جلوى هجوم دشمنان خارجى به كشور و جامعه اسلامى سدّ شود، بايد دولتى برخوردار از قوه قهريه و توان كافى تشكيل گردد كه به رتق و فتق امور و اجراى قوانين و صيانت از باورها و ارزشها و حفظ امنيت داخلى و خارجى جامعه بپردازد.

در كلمات اميرالمؤمنين، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتى اگر جامعه حكومت صالح و شايسته‌اى هم نداشته باشد، يك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.[١] زيرا اگر حكومت، يا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتيجه، حقوق افراد پايمال، و مصالح جامعه هم تضييع مى‌شود.

پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذيرفته نيست، بلكه يكى از واجب‌ترين وظايف اجتماعى مردم اين است كه حكومت صالح را بر سر كار بياورند تا مصالح جامعه را تأمين كند.

[١] «وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ أَمير بَرٍّ أَوْ فاجِر يَعْمَلُ فى إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فيها الْكافِرُ» و همانا مردم را حاكمى بايد نيكوكردار يا تبهكار، تا در حكومت او مرد با ايمان كار خويش كند و كافر بهره خود برد (نهج البلاغه، خ ٤٠).