موانع رشد و تكامل انسانها را در جامعه برطرف كند. ولى‌فقيه وظايفى دارد كه بايد به آنها عمل كند و حق كم‌كارى و ترك وظيفه‌اش را ندارد پس به هيچ وجه قابل مقايسه با حكومت‌هاى ديكتاتورى نيست.

همچنين حكومت اسلامى، دموكراسى به معنى غربى آن هم نيست‌؛ گرچه مردم داراى نقش اساسى هستند و وجود خارجى حكومت بدون پشتوانه مردمى امرى ناشدنى است اما اين مطلب مستلزم آن نيست كه حتماً هر آنچه كه در نظامهاى دموكراتيك غربى ايجاد و اعمال مى‌شود در نظام اسلامى هم بشود. مثلا در نظام اسلامى هرگز چنين نيست كه مشروعيت نظام، وضع قوانين و اجراى آنها هم صد در صد در اختيار مردم باشد و هر قانونى را كه مردم رأى دادند معتبر و قابل اجرا باشد حتى اگر خلاف نص قرآن باشد.

در نظام اسلامى مشروعيت ازجانب خداوند است و اگر اذن او نباشد حكومت مشروعيت ندارد حتى اگر همه مردم به آن رأى مثبت بدهند. همچنين فقط قوانينى معتبر است كه مطابق با احكام و قوانين اسلامى باشد و هيچ قانونى كه مخالف اسلام و احكام آن است در نظام اسلامى معتبر نخواهد بود.

البته همان‌طور كه گفتيم نقش اساسى مردم كاملا محفوظ است زيرا اصل تحقق خارجى نظام به خواست مردم ممكن است و همچنين مردم مى‌توانند آزادانه در چارچوب مقررات و احكام اسلامى در سرنوشت خود و اداره جامعه اسلامى مؤثر باشند‌؛ مثلا رئيس‌جمهور انتخاب كنند، تا مسئوليت اجراى قوانين را به عهده بگيرد، نمايندگان مجلس را انتخاب كنند تا قوانين مورد نياز جامعه اسلامى را وضع كنند و حتى خبرگان رهبرى را با رأى خود انتخاب كنند كه در تعيين رهبرى و نظارت بر عملكرد آن نقش حياتى و اساسى دارند.

پس نظام اسلامى و نظام ولايت فقيه نه حكومت ديكتاتورى است و نه دموكراسى به معنى غربى آن است. بلكه شيوه خاصّى از حكومت است كه بر جايگاه مردم و نقش ايشان تأكيد فراوان دارد و هم با تكيه بر مبانى و احكام نورانى دين اسلام در صدد است با نفى هرگونه تفكر و منش و رفتار شيطانى، فرد و جامعه را به سمت رشد و شكوفايى و پيشرفت مادّى و معنوى و دنيايى و اخروى سوق دهد، و خير و مصلحتى كه خداى متعال در قالب احكام تابناك خود براى انسان‌ها در نظر گرفته به منصّه ظهور و عينيّت رساند.