شودكه در جهت تحقق اين هدف باشد و زندگى انسانى بايد در اين جهت رشد كند. ساير مسائل و ابعاد حيوانى در صورتى ارزشمند است كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشد. وقتى هدف تدوين قانون اجتماعى اين باشد حتى ممكن است به صورت مقطعى نيازهاى مادّى، براى رسيدن به اين هدف عالى و مصالح معنوى تأمين نشود گرچه در دراز مدّت با اجراى قوانين اسلام مصالح مادّى نيز به بهترين نحو فراهم مى‌گردد. محدوديّتى كه قوانين اسلام ايجاد مى‌كند، تنها در يك جهت و براى تأمين مصالح مادّى نيست بلكه سعادت معنوى را جستجو مى‌كند، پس انسانها هر كارى را نمى‌توانند انجام دهند. قانون اسلام به دنبال مصالح واقعى انسانها است چه اكثريت مردم بخواهند و چه نخواهند، البته اگر مردم نخواهند قانون بر زمين مى‌ماند و خود مردم از منافع آن بى بهره مى‌مانند ولى قانون اسلام همان است و هر رفتار و قانون ديگرى (= قوانين غيراسلامى) غير مشروع است.

از سوى ديگر، شعار اصلى در فرهنگ غربى اين است كه قوانين اجتماعى هدفش تنها تأمين امنيت جامعه است تا جان ومال مردم محفوظ بماند و در سايه آزاديهاى فردى هرچه مى‌خواهند انجام دهند. در مورد مصالح معنوى و اخلاقى حداكثر چيزى كه مى‌گويد و اگر عمل شود اين است كه قانون اجتماعى نبايد به گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضديّت داشته باشد، يا نبايد جلوى خداپرستى را بگيرد امّا نسبت به تأمين ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دينى و فراهم كردن زمينه براى رشد معنوى و الهى مسؤوليّتى به عهده نمى‌گيرد و معتقد است اين امور ربطى به حكومت ندارد. محدوديّتى هم كه اعمال مى‌شود به صورت حداقل و در جهت تأمين خواسته‌هاى مادّى است. حاكم ليبرال بايد اجازه دهد زمينه‌اى فراهم آيد تا مردم خواسته‌هاى خود را تحقق بخشند و تنها بايد از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگيرى كند، و وظيفه‌اى جز حفظ آزاديهاى فردى و تأمين امنيّت ندارد و هيچ مانع ديگرى نمى‌تواند ايجاد كند و مصالح معنوى ربطى به حكومت ندارد. واضح است كه در چنين زمينه‌اى ارزشهاى الهى و معنوى قدرت رشد نخواهد يافت و فراموش خواهد شد.

اما حكومت اسلامى نمى‌تواند نسبت به سعادت انسانها بى‌تفاوت باشد و فقط نقش فراهم كردن زمينه‌اى را به عهده بگيرد كه در آن هر فردى در هر مسيرى كه خواست