همان شيوه‌اى كه در كشورهاى امروزى و حتى در كشور ما وجود دارد. ٣ـ معناى سوم دموكراسى اين است كه تمام شؤون حكومت ـ اعم از قانون‌گذارى و اجرا ـ از دين جدا باشد، يعنى شرط دموكراتيك بودن، سكولار و لائيك بودن است.

اما در برابر اين سوال كه اسلام كدام يك از اين شيوه‌هاى حكومتى را مى‌پذيرد، بايد گفت: اگر دموكراسى در قانون‌گذارى اين است كه هر چه رأى اكثريت مردم ـ ٥٠% به اضافه يك رأى ـ بر آن تعلق گرفت، قانون معتبر و واجب الاتباع است ولو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسى در قانون‌گذارى را نمى‌پذيرد. عدم سازگارى اين شيوه دموكراسى در قانون گذارى با اسلام، يك قضيه توتولوژى است، يعنى بديهى است و احتياج به استدلال ندارد. زيرا در اين معنى، دموكراسى يعنى معتبر شناختن قانونى كه خلاف اسلام است. پس اگر ما تصور كنيم كه اسلام چنين قانونى را معتبر مى‌داند، اين بدان معنى است كه چيزى كه با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.

آن چه بيشتر احتياج به توضيح دارد دموكراسى در بعد اجراست‌؛ يعنى مردم در انتخاب نمايندگان ـ كسانى كه مى‌خواهند قوانين را در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند ـ و مجريان قانون ـ كسانى كه آن قوانين را مى‌خواهند اجرا كنند ـ چه نقشى دارند؟

در مواردى كه اسلام قوانين ثابت و دايمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تحول و تغيير در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پيشين، وضع قوانين جديد براى موضوعات و نيازهاى جديد ضرورت مى‌يابد، اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد صدر «منطقة الفراغ» ناميده مى‌شود قوانين لازم را، در چارچوب مبانى ارزشى اسلام، وضع كند. مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند و...

با توجّه به آن چه ذكر كرديم، در مى‌يابيم كه دموكراسى و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با رعايت موازين اسلامى مقرّرات موقّت را وضع و به اجرا در‌مى‌آورند تحقق مى‌يابد. به ديگر سخن، دموكراسى و نقش و مشاركت جدى مردم با رعايت حدود و قيودى كه اسلام معين مى‌كند و انتخاب كسانى كه داراى شرايط و