به برخى از قوانين جزائى اسلام از جمله «قانون بريدن دست دزد» ايراد مى‌گيرند. آنها مى‌گويند: قانون بريدن دست دزد، براى جلوگيرى از دزدى، خيانت به مال مردم و براى حفظ امنيّت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى حفظ امنيّت جامعه قانون و روش بهترى داشتيم، بايد آن را اعمال كنيم كه در عين حال خشونت آميز و ناسازگار با كرامت انسان هم نباشد، نه اين كه در هر زمان و عصرى بايد دست دزد را قطع كنيم.

ناگفته پيداست كه معناى اين سخنان كنار گذاردن احكام مسلّم و قطعى اسلام است كه اين روزها توسط برخى مدّعيان دروغين اسلام مطرح مى‌شود.

براى پاسخ شبهه ياد شده، نخست بايد مقدمه‌اى بيان كنيم: احكام اسلام از يك نظر به دو قسم تقسيم مى‌شود: احكام ثابت و احكام متغيّر. از طرفى كليّه احكام و قوانين اسلام ـ اعم از ثابت و متغيّر ـ تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند، يعنى يك عمل معيّن از آن رو كه انجامش مصلحتى از مصالح انسان ـ اعم از مصلحت دنيوى و اخروى ـ را بر آورده مى‌كند و يا مفسده‌اى از مفاسد ـ اعم از دنيوى و اخروى ـ را براى او رقم مى‌زند مورد بايد و نبايد دين قرار مى‌گيرد و به اصطلاح واجب يا حرام مى‌گردد.

هر گاه اين مصالح و مفاسد كه پشتوانه احكام اسلام هستند، مصالح و مفاسد ثابت و غير قابل تغيير باشند و اختصاص به زمان و مكان و شرايط ويژه‌اى نداشته باشند در آن صورت احكام مبتنى بر آنها احكام ثابت دين خواهند بود، و الى الأبد غير قابل تغيير باقى خواهند ماند.[١] و چنانچه اين مصالح و مفاسد متغيّر و محدود به زمان و مكان خاصّى باشند، احكام برآمده از آنها نيز احكام متغيّر خواهند بود، و طبعاً تا وقتى اعتبار خواهند داشت كه آن مصالح و مفاسد متغيّر موجودند، و گرنه در صورت برطرف شدن آنها احكام نيز نسخ و زائل خواهند شد.

اين را هم بايد بيفزاييم كه مصالح و مفاسد متغيّر و در نتيجه وضع احكام متغيّر بايد در چهارچوب مصالح و مفاسد و احكام ثابت صورت پذيرد. اما اين كه چگونه مى‌توان تشخيص داد كه احكام ثابت كدامند و احكام متغير كدام، و اين كه مصالح و مفاسد ثابت چيستند و مصالح و مفاسد موقّت كدام، و معيارهاى اين تشخيص‌ها چيستند و از كجا

[١] حلال محمّد(صلى الله عليه وآله)، حلال ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الى يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجيئ غيره. (اصول كافى، ج ١، ص ٥٨، روايت ١٩).