اجتماعى قوانينى وضع كند و به آنها عمل نمايد به عنوان مثال براى برخى تخلّفات، مجازات زندان قرار مى‌دهند و برخى از تخلّفات، و جرايم موجب مجازاتهاى بدنى و شكنجه و حتى اعدام مى‌گردد و همان‌گونه كه گفتيم منشأ اين مجازات‌ها اجازه و رأى مردم است. اما اشكال اين است كه آيا انسان حق هر نوع تصرف، ايجاد محدوديّت و فشارى را بر خود دارد يا خير؟ يعنى حتى انسان حق دارد خود را مجازات كند مثلا خود را اعدام كند. يا به كسى اجازه بدهد تا او را اعدام كند. ما شك نداريم كه كسى حق آسيب زدن و صدمه رساندن به خويش را ندارد چه رسد به خودكشى و چه رسد به اجازه دادن به ديگران براى اينكه ما را اعدام كنند و چه رسد به اجازه دادن به ديگران براى اعدام افراد ديگر. زيرا بدن انسان از آن خداست و انسان مالك و صاحب اختيار آن نيست و بر اين اساس است كه انسان حق ندارد به خود آسيب برساند پس در اين صورت چگونه انسان مى‌تواند حق وضع و تصويب قوانين كيفرى و جزايى را به حكومت واگذار كند و به حكومت اجازه دهد كه مجريان و متخلفان را مجازات كند و دست دزد را قطع نمايد و برخى را به اعدام محكوم سازد؟

اشكال دوم

بر فرض كه بپذيريم انسان حق هر نوع تصرفى را در جان و بدن خود دارد و حتى مى‌تواند حيات خود را از بين ببرد و حتى مى‌تواند به حكومت چنين حقى را منتقل كند تا در ارتباط با زندگى اجتماعى انسانها قوانينى را تصويب كنند كه بخشى از آنها قوانين حقوقى و كيفرى نيز هست و به اجراى اين قوانين بپردازند اما در اينجا انسان تنها مى‌تواند حقّ تصرّف در خود را به حكومت واگذار كند و حق ندارد به حكومت وكالت دهد كه در ديگران نيز تصرّف كند و حقوق و آزادى‌هاى آنها را سلب گرداند و يا آنها را به مجازات برساند.

در اصطلاح رايج دموكراسى اگر بيش از نيمى از مردم به حكومت وكالت دهند تا قانونى را وضع و به آن عمل كند اين قانون رسميّت خواهد داشت و در مورد همه افراد جامعه و از جمله افرادى كه به آن حكومت رأى نداده‌اند به مورد اجراء گذاشته مى‌شود. حال سؤال اساسى اين است كه حكومت چگونه مى‌تواند در مورد كمتر از نيمى از مردم