از آن بازشناخته شود، يعنى اصول ثابتى در آن باشد كه اسلام بر آنها استوار گرديده باشد. حال اگر به اصولى چون توحيد، نبوّت، معاد و يا اصل نماز و عبادت معتقد شديم و در عين حال همه آنها را قابل تغيير و تفسيرهاى مختلفى دانستيم، هيچ عنصر ثابتى را نمى‌توانيم اثبات كنيم و ادعا كنيم كه اصلى از اصول اسلام است.

بنابراين حوزه آياتى از قرآن كريم كه داراى تفاسير گوناگونى است از حوزه آياتى كه بيانگر ضروريّات و قطعيّات اسلام است جدا مى‌شود و وجود برداشت‌هاى متفاوت در حوزه نخست نافى وجود برداشت مطلق، ثابت و يگانه در حوزه دوم نيست.

اگر كسى آشناى به زبان عربى باشد ـ حتى اگر مسلمان هم نباشد ـ و به قرآن مراجعه كند، يك سلسله مطالب قطعى را از قرآن درك مى‌كند كه ربطى به برداشت‌هاى مختلف انسان‌ها ندارند و تابع پيش فرضها و ذهنيّت‌هاى پيشين و قوانينى كه ما از علوم درك مى‌كنيم نيستند. مثلا از آيه‌اى كه فرمان به نماز مى‌دهد و يا آيه‌اى كه مى‌فرمايد دست دزد را قطع كنيد، كسى كه در زمانى زندگى مى‌كرد كه به عناصر اربعه و افلاك سبعه معتقد بود همان را مى‌فهميد كه امروز كه «نسبيّت انيشتين» مطرح است فهم و استنباط مى‌شود و نمى‌توان گفت چون نسبيّت انيشتين مطرح است معناى آيه تغيير كرده است. ممكن است آيه‌اى باشد كه كلمات آن بر اساس تحولات لغت و مسائل ديگر به علومى مرتبط شوند، ولى پاره‌اى از مطالب وجود دارند كه فهم آنها ربطى به علوم مختلف ندارد و طبعاً شبهه تغيير هم نخواهد داشت.

پس معتقد به اسلام بايد مجموعه احكام و قوانين اسلام را يكپارچه بپذيرد و معتقد باشد كه ضروريات اسلام تابع تغييرات علمى نيست كه با تغيير نظريه‌هاى علمى و يا پيدايش تئورى‌هاى جديد علمى، در آنها هم تغيير رخ دهد. در اين صورت، كسى كه آيه مربوط به نماز را حق مى‌داند، آيه مربوط به حكم سرقت را نيز حق مى‌داند و گر چه در قرآن موارد متشابه و محتمل به عنوان اعضاى متغيّر مجموعه اسلام مى‌يابد، اما باور دارد كه قرآن و اسلام بايد اعضاى ثابت و متيقّنى داشته باشند تا از ديگر مجموعه‌ها بازشناخته شوند. نمى‌توان اسلام را پذيرفت امّا مفاد آياتى را كه مسائل ضرورى اسلام در آنها ذكر شده نپذيرفت و گزينشى عمل كرد، در اين صورت انسان مصداق همان كسانى است كه خداوند از قول آنها مى‌فرمايد: