اراده او از وجود چيزى منصرف شود ديگر آن چيز وجود نخواهد داشت و نابود خواهد شد، كسى را براى اجراى احكام و قوانين خود معرفى كرد، او مشروعيت پيدا مى‌كند و ديگر نيازى به پذيرش و عدم‌پذيرش مردم نيست. وقتى خدايى كه بيشترين حق را دارد بلكه منشأ همه حقوق، خود اوست، حق حكومت و ولايت بر مردم را به كسى چون پيامبر، امام معصوم و يا جانشين امام معصوم واگذار كند چنين افرادى هم حق دارند احكام الهى را در جامعه پياده كنند چون از ناحيه كسى نصب شده‌اند كه همه هستى، همه خوبيها، حقوق و زيبايى‌ها از اوست. بنابراين چون حاكم اسلامى از طرف خداوند نصب شده است حق اجراى قوانين و احكام الهى را دارد و مى‌تواند با مجرمان و متخلفان برخورد كند و آنان را مجازات نمايد و در درون اين نظريه (= نظريه حكومت اسلامى) هيچ تعارض و مخالفتى با اصول عقلانى وجود ندارد.

در پرتو آشنايى با اسلام در مى‌يابيم كه فوق همه حقوق حق خداوند بر انسانهاست و چون او مالك حقيقى وجود بنده خود است حق دارد هر نوع تصرفى را در ملك خود بنمايد و اگر فرمانى به بنده داد بايد بنده آنرا اطاعت كند حتى اگر به ضرر بنده باشد. البته خداوند به جهت لطف و كرم و مرحمت بى كران خويش به زيان و ضرر مخلوقات خود امر و نهى نمى‌كند و اوامر و نواهى او به نفع انسانها و به خير و مصلحت دنيا و آخرت آنهاست و اگر به جهت اجراى دستورات خداوند چند روزى از لذتها و نعمتهاى مادى دنياى آنها كاسته شود خداوند در آخرت جبران مى‌كند و هزاران برابر به آنها پاداش و عوض مى‌دهد.

تذكر: اين نظريه نزد كسانى قابل قبول است كه معتقد به خداوند باشند و الا اگر كسى خداوند را قبول نداشت مسلّماً اين نظريه را نمى‌پذيرد و ما ابتدا بايد وجود خداوند و اصل توحيد و اسلام را براى او اثبات كنيم سپس درباره نظريه سياسى اسلام با او به بحث بنشينيم.

پس نزد كسانى كه معتقد به خداوند، پيامبر و دين اسلام هستند، معقول‌ترين راه براى مشروعيت حكومت اين است كه خداوند هستى آفرين در راستاى رعايت مصالح جامعه حق حكومت بر مردم را به يكى از بندگان خود واگذارد و او را براى حكومت نصب كند.