احكام ثابت اسلام و در راستاى تأمين ملاك‌ها و اهداف اسلامى ـ نظير عدالت اجتماعى به معناى گسترده آن، رفع تبعيض‌ها، از بين بردن شكاف طبقاتى، فقر زدايى، گسترش اخلاق و فضيلت در جامعه، فراهم كردن زمينه رشد و تعالى معنوى و مادّى انسان، تأمين رفاه نسبى شهروندان، تأمين امنيّت و آزادى‌هاى مشروع[١] و... ـ قرار دارد و بالاخره قواى مجريه و قضائيه نيز در كشورهاى اسلامى بايد مجرى احكام ثابت و متغيّر اسلام[٢] و باز در راستاى تأمين مبانى و معيارهاى پيش گفته اسلامى باشند.

از اين رو رهبرى جامعه اسلامى بايد به وضع سياست‌ها و شاخصه‌هاى كلانى كه برگرفته از اسلام و در واقع همان اهداف دين در حكومت است بپردازد و لايه‌هاى ميانى، يعنى، قواى سه گانه و لايه‌هاى پايينى يعنى، زير شاخه‌ها و بدنه قواى سه گانه كشور نيز در راستاى تحقّق سياستگذارى‌هاى كلان مقام رهبرى به سياستگذارى و وضع مقرّرات بپردازند تا اهداف اسلامى برآورده شود.

با توجّه به آنچه گفته شد نتيجه مى‌گيريم كه اسلامى بودن حكومت داراى مراتبى است كه حداقلّ آن اجراى احكام اسلامى بدست حاكمان مسلمان است ولى نبايد به اين مرتبه بسنده كرد بلكه بايد مردم تلاش كنند تا اسلامى بودن حكومت را به عاليترين مرتبه آن كه داراى همه شاخصه‌هاى حكومت اسلامى باشد برسانند.

با اين هدف، مراجعه به واقعيّت‌هاى موجود در كشور ما نشان مى‌دهد كه تا كنون، يعنى تا آغاز دهه سوم انقلاب اسلامى، هنوز قوانين و معيارهاى اسلامى آنچنان كه بايد در حكومت پياده نشده‌اند و مع الأسف سياستگذارى‌هايى كه در لايه‌هاى ميانى و پايينى حكومت صورت مى‌گيرد در بسيارى موارد منطبق با معيارهاى اسلامى نيست. البته در موارد زيادى سعى شده است كه اين برنامه‌ريزى‌ها و وضع مقررّات در ضديّت و تنافى با اسلام نباشد. اما فرق است بين آن كه چيزى با اسلام در تنافى نباشد با آن كه چيزى برگرفته از اسلام و تعاليم و احكام آن باشد و به اصطلاح، اسلام در آن موارد بصورت فعّال و ايجابى عمل نمايد. در واقع ضعف‌ها و كاستى‌هاى موجود در نظام و

[١] مقصود از آزادى‌هاى مشروع، آزادى در چارچوب قوانين اسلامى ـ اعم از قوانين ثابت و متغيّر و قوانين موضوعه مجلس شوراى اسلامى ـ است. [٢] درباره احكام ثابت و متغيّر اسلام در چند جا از مجموعه حاضر بحث كرده‌ايم.