اينك مى‌گوييم، مسائل حكومتى در اسلام هم داراى احكام ثابت است و هم داراى احكام متغيّر. احكام ثابت حكومتى، كه از جمله شامل احكام قضايى و بسيارى از احكام جزايى اسلام است و از جمله شامل قانون قطع دست دزد مى‌شود احكامى غير قابل تغييرند و در واقع كرامت حقيقى همه انسان‌ها، و نه صرفاً كرامت يك شخص خاص، با اجراشدن اين احكام و احكام متغيّر دين حاصل مى‌شود.

تعيين احكام متغيّر اسلام نيز، كه تعيين شكل حكومت از آن جمله است: بر عهده ولى امر مسلمين، يعنى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، امام معصوم(عليه السلام) حاضر در هر عصرى و ولى فقيه در زمان غيبت معصوم(عليه السلام)، نهاده شده است تا با تكيه بر مبانى و ارزش‌هاى كلّى و ثابت اسلام و با توجّه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصّصان و صاحبنظران، به وضع و معرّفى آن بپردازد. و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند.

بنابراين، بر خلاف ادّعاى دگرانديشان، اسلام در تمام مسائل حكومتى داراى رأى و نظر است و اين رأى و نظر در بخش احكام و قوانين ثابت هرگز تغيير نمى‌كند، و در بخش احكام متغيّر نيز با عنايت به فرايند ياد شده در تعيين و وضع اين گونه قوانين، بسيار پويا، سازنده و كارآمد خواهد بود.

در قرآن نيز صريحاً احكام و قوانين و دستوراتى ذكر شده كه همواره ثابت و تغيير ناپذيرند و قابل استثناء نيستند و بعلاوه، اسلام و قرآن كراراً تأكيد كرده‌اند كه نبايد در آنها خدشه و تغييرى ايجاد گردد. از جمله آنها احكام قضايى است.

خداوند در جايى به پيامبر فرمان مى‌دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:

«اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بِما اَراكَ اللّهُ...»[٢]

ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كنى.

در جاى ديگر از قرآن، خداوند در چند آيه متوالى كسى را كه به غير از حكم خدا

[١] فقيه و مجتهد چون با روح اسلام و منابع اسلامى، يعنى، كتاب، سنّت و سيره پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ آشنايى دارد، مى‌تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخّصه‌ها و مؤلّفه‌هاى هر يك را تشخيص دهد. [٢] نساء /١٠٥.