تأييد امام معصوم است و اعتبار تصميمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأييد پيامبر است‌؛ و در نهايت اعتبار امضاى پيغمبر است كه براساس نص قرآن ثابت شده است‌؛ چنانكه خداوند فرموده است:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»[١]

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را .... و نيز آيه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»[٢]

پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است ....

خلاصه آنكه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است، و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد،مثل پيغمبر، كلامش معتبر است و نيز كلام هر كس كه پيغمبر او را نصب كند، مثل اميرالمؤمنين، براى ما معتبر است.

و همچنين هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و يا به نصب عام منصوب گردد. و روشن گرديد تنها مقررات و قوانينى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدايى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأييد شده است.

بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانيت خداوند، پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليهم السلام) اعتقاد دارند، از سيرى كاملا منطقى برخوردار است (و صد البته بايد بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوييم) از اين جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و يا در حقانيت رسول خدا و يا امام معصوم شك داشت، بايد بگونه ديگرى با او بحث كرد: ابتدا بايد به اصول زيربنايى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها ساير مسائل از جمله مباحث حكومتى و سياسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان اين بحث را از ديدگاه آزاد نيز بررسى كرد كه آيا اين گونه‌قانونگذارى ارزش بيشترى دارد و به صلاح جامعه است، يا شكلهاى ديگر قانونگذارى كه متداول است؟ همچنانكه ما همين كار را در پاسخ پرسشى تحت عنوان «انحصار شرايط قانونگذار به خداوند» انجام داده‌ايم.

[١] نساء/ ٥٩. [٢] همه مفسران معروف شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولوالامر»، امامان معصوم مى‌باشند... والبته كسانى كه از طرف آن‌ها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگيرند، با شروط معينى اطاعت آن‌ها لازم است نه به خاطر اينكه اولوالامرند، بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولوالامر مى‌باشند. (ر.ك: تفسير نمونه، ج ٣ ، ص ٤٣٦.)