پاسخ استاد به جوانان پرسشگر - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٤١ - احكام قضايى در قرآن
مردم رخ داده و مانند آنها، خداوند مىفرمايد:
«فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»[١]
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند.
در آيه فوق نه تنها اصل حقِ قضاوت براى رسول خدا تثبيت شده، بلكه پذيرش داورى و قضاوت حضرت و تن دادن به آن، به عنوان شرط ايمان تلقى شده است.
آرى مؤمن واقعى كسى است كه اگر دادگاه اسلامى حكمى عليه او صادر كرد با آغوش باز بپذيرد، گرچه احتمال هم بدهد كه حقش ضايع شده است؛ چون قاضى بر اساس موازين آيين دادرسى و ظاهر حكم مىكند و رسول خدا نيز فرمودند: «انما اقضى بينكم بالبيّنات والأَيمان»[٢]؛ من بر اساس شهادت و قسمها بين شما قضاوت مىكنم. ممكن است شاهدى كه در ظاهر از عدالت و وجاهت برخوردار است، شهادتش مقبول افتد؛ گرچه يا او به دروغ شهادت داده يا در شهادتش اشتباه كرده است. اگر بنا باشد به قضاوت قاضى تن در ندهند ـ اگرچه قضاوتش مخالف واقع باشد ـ سنگ روى سنگ بند نمىشود و نظام از هم گسسته مىگردد.
آنچه از نصوص قرآنى در حوزههايى چون امور جزايى از قبيل ديات، قصاص، تعزيرات و غيره استفاده مىشود از بالاترين دخالتهاى اسلام در سياست و امور كشوردارى و جامعه است. اسلام تا آنجا پيش رفته كه در مواردى كيفرى براى مجرم و مفسد در نظر گرفته است و به قاضى اجازه داده كه آن حد را جارى كند اگر چه شاكى خصوصى وجود نداشته باشد. (در واقع در چنين مواردى به حدود و حقوق الهى تجاوز شده است.)
گاهى مجازاتهايى كه در نظر گرفته شده خيلى سنگين، و تحمل و پذيرش آن امروزه براى برخى دشوار است. مثلا قرآن فرمان داده است كه اگر در جامعه اسلامى رابطه نامشروعى بين زن و مردِ مسلمان رخ داد و جرم با شهادت چهار شاهدِ عادل براى
[١] نساء/ ٦٥. [٢] وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ٢٣٢.