دست گرفتن قدرت اجرايى انتخاب مردم است و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيت پيدا مى‌كند البته شيوه گزينش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونى دارد در بعضى از كشورها مردم مستقيماً به حاكم رأى مى‌دهند و در برخى كشورهاى ديگر نمايندگان منتخب مردم، حاكم را انتخاب مى‌كنند و قدرت را به او مى‌سپارند. براى اين ايده و تئورى دلايل گوناگونى دارند كه برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان‌شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و يا بر تجارب عينى و خارجى مبتنى است يعنى پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، اين شيوه حاكميت را بهترين و كار آمدترين شيوه تشخيص داده‌اند.

مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤولين از سوى آنها و توافق عمومى بر سر اين موضوع نه تنها از ديرباز بصورت تئوريك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نيز اين رويه اعمال مى‌شده است پس در اينكه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذيرش و مقبوليت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نيست اما سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامى توافق و پذيرش و مقبوليت مردمى براى مشروعيت حكومت هم كفايت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟ به عبارت ديگر آيا پذيرش مردم هم شرط لازم و هم شرط كافى براى قانونى بودن حكومت است و يا فقط شرط لازم براى تحقق عينى آن است؟

در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نويسند كه در دنياى امروز مقبوليت و مشروعيت همواره همراه يكديگرند و از يكديگر قابل تفكيك نيستند. يعنى دليل ومعيار مشروع و قانونى بودن يك حكومت و برخوردارى از حق حاكميت فقط به اين است كه كه اكثريت مردم به آن رأى بدهند و به عبارت ديگر مشروعيت در سايه مقبوليت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذيرفتند و به او رأى دادند حكومت او هم مشروع و قانونى خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكر دموكراسى است كه در دنياى امروز مقبوليت عام يافته است.

اما بر اساس آنچه كه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و موجب تمايز اين نظريه از نظريه دموكراسى مى‌شود عبارت است از اين كه هر چند مقبوليت مردمى شرط تحقق حكومت است امّا ملاك مشروعيت و قانونى بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم