پس بحث مشروعيت عيناً همان بحث مقبوليت نيست بلكه اين دو در دو رتبه متفاوت هستند يعنى بحث از مشروعيت بحث از حقانيت حكومت است به اين بيان كه قبل از ايجاد عينى يك حكومت بايد از لحاظ نظرى حقانيت حكومت اثبات شود و به اين پرسش اساسى كه چرا حاكم حكومت را حق خود مى‌داند پاسخ عقل پسند داده شود و اگر چنين شد اين حكومت مشروعيت خواهد داشت و پس از اينكه مشروعيت يك نظام از لحاظ نظرى اثبات شد. نوبت به مرتبه ايجاد چنين حكومتى در سطح جامعه و تحقق عينى آن مى‌رسد كه شرط تحقق عينى چنين حكومتى مقبوليت مردم است و اگر مردم چنين حكومتى را نخواهند هيچگاه اين حكومت تحقق و دوام نخواهد يافت حتى اگر كامل‌ترين و مشروع‌ترين حكومت باشد.

با اين بيان مشخص مى‌شود كه مشروعيت همان مقبوليت نمى‌باشد و اينگونه نيست كه هر حكومتى اگر مقبوليت يافت حتماً مشروعيت هم دارد. اسلام همه مردم را بندگان خدا مى‌داند و در اين جهت تفاوتى بين افراد نيست و همگان بصورت يكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند چنانكه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)مى‌فرمايند: «المؤمنونَ كأَسْنانِ المشط يتساوون فى الحقوق بينهم» مومنان چون دندانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند حال بر اساس چه معيارى كسى قدرت مى‌يابد كه به نوعى بر ديگران اعمال حاكميت كند به عبارت ديگر مشروعيت نظام ولايت فقيه از كجا نشأت مى‌گيرد؟ در پاسخ بايد گفت: ما مى‌پذيريم كه مجرى قانون بايد برخوردار از قوه قهريه باشد كه در صورت نياز، آن قدرت را اعمال كند و اساساً قوه مجريه بدون قوه قهريه سامان نمى‌يابد و فلسفه وجودى قوه مجريه همان قوه قهريه است كه ديگران را الزام به تبعيت از قانون مى‌كند. شكى نيست كه اِعمال مجازات‌هايى كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز گونه‌هايى از آنها را براى مجريان تعيين كرده است (و از شناخته شده‌ترين آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است) موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى كسى را به زور در محدوده خاصى حبس مى‌كنند و در را به روى او مى‌بندند ابتدايى‌ترين آزادى را از او سلب كرده‌اند. شكى نيست كه مجرم بايد مجازات شود اما چرا شخص خاصى بايد متصدى آن بشود و نه ديگرى؟