با دقت در این هفت قسم، به دست می‌آید که تنها حالت‌های: (٣)، (٤) و (٦)، یعنی مواردی که برای حدیث، تنها سند سنّی یافت می‌شود و اصلاً سند شیعی ندارند ـ می‌توانند مؤید این باشند که شیخ صدوق این حدیث را در من لایحضره‌الفقیه از مشایخ سنّی خود نقل کرده است.

امّا موارد (٢) و (٥)، یعنی مواردی که سند شیعی برای حدیث پیدا می‌شود، هرچند شیخ آن سند را در کتب خود نیاورده باشد، چنین تأییدی را افاده نمی‌کنند زیرا در قسم (٢) با این که شیخ صدوق در کتب دیگر خود سند سنی به آن حدیث رسانده، اما از آن‌جا که این حدیث در روایات شیعی با سند شیعی بی‌سابقه نیست، احتمال قوی می‌رود که شیخ در الفقیه به اعتبار همان اسناد شیعی، این روایت را نقل کرده است. وقتی بدانیم که ایشان احادیث سنّی را بسیار به ندرت در الفقیه آورده است، این احتمال بیشتر تقویت می‌شود. این عدم تأیید دربارۀ مورد (٥) روشن‌تر است.

دربارۀ دو قسم باقی‌مانده روشن است که هیچ دلالتی بر این که حدیث از اهل‌سنت گرفته شده باشد، در آن‌ها وجود ندارد.

از آن‌جا که موضوع این تحقیق مطابق با مدلولِ موارد (٣)، (٤) و (٦) است، از هر یک از موارد (٢) و (٥) تنها به ذکر چند نمونه و از سایر اقسام به ذکر یک نمونه اکتفا می‌شود.

قبل از شروع، تذکر این نکته لازم است که در این تحقیق، تنها جلد اوّل کتاب من لایحضره الفقیه به عنوان نمونه بررسی شده است.

١) مواردی که شیخ در دیگر کتب خود، سند آن‌ها را نقل کرده و آن سند، سند شیعی است: این قسم هیچ دلالتی بر مطلوب این تحقیق ندارد؛ لذا به ذکر یک نمونه اکتفا می‌شود.