مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٠ - فی زکاة المال الموهوب

الثالث: عدم قرار الملک،

فلو وهب له نصاب لم یَجر فی الحول إلّا بعد القبول و القبض،
______________________________
وجد وجبت فی الصورتین و إلّا فلا. و أجاب بأنّه موجود فی إحداهما دون الاخری، انتهی فتأمّل جیّداً.
[فی زکاة المال الموهوب] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الثالث: عدم قرار الملک، فلو وهب له نصاب لم یَجر فی الحول إلّا بعد القبول و القبض
قد علمت [١] عند الکلام علی تمامیة الملک الحال فی هذا العنوان. و هذا الحکم مبنیّ علی أنّ القبض شرط فی الصحّة کما نبّه علیه فی «نهایة الإحکام [٢]» بقوله: لأنّه قبله غیر مملوک. و أمّا علی القول بأنّه شرط فی اللزوم و قد عرفت [٣] ما المراد من معنی اللزوم فی الهبة فیما نقلناه من کلام الاستاذ قدس سره هناک فلا یعتبر حصول القبض فی جریان الموهوب فی الحول، نعم یعتبر التمکّن منه. و فی «المسالک [٤]» لا فرق فی ذلک یعنی فی توقّف جریان الموهوب فی الحول علی القبض بین أن نقول إنّه ناقل للملک أو إنّه کاشف عن سبقه بالعقد، لمنع المتّهب عن التصرّف فی الموهوب قبل القبض علی التقدیرین. و قال فی «المدارک [٥]» إنّه غیر جیّد، لأنّ هذا الخلاف غیر واقع فی الهبة، و لقد تتبّعت فوجدت الأمر کما ذکره فی المدارک لکنّی لم أسبغ التتبّع.