مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٩ - اشارة

[الثانی من أسباب عدم تمامیّة الملک تسلّط الغیر]

اشارة

الثانی: تسلّط الغیر علیه، فلا تجب فی المرهون و إن کان فی یده،
______________________________
«المیسیة و المسالک [١]» أنّه یعتبر فی مدّة الضلال و الفقد إطلاق الاسم، فلو حصل لحظة أو یوماً فی الحلول لم ینقطع. و فی «المدارک [٢]» أنّه جیّد ثمّ قال: بل ینبغی إناطة الحکم بالغَیبة الّتی لا یتحقّق معها التمکّن من التصرّف.
و فی «المبسوط [٣]» لو کان عنده أربعون شاة فضلّت واحدة ثمّ عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب علیه فیها شاة، لأنّ النصاب و الملک و حؤول الحول قد حصل فیه، فإن لم تعد إلیه أصلًا فقد انقطع الحول، و إن قلنا: إنّها حین ضلّت انقطع الحول لأنّه لم یتمکّن من التصرّف فیها مثل مال الغائب فلا یلزمه شی‌ء و إن عادت کان قویّاً، انتهی. و قال فی «المنتهی [٤]»: ما قوّاه الشیخ عندی هو الوجه.
[من أسباب عدم تمامیّة الملک تسلّط الغیر] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الثانی: تسلّط الغیر علیه، فلا تجب فی المرهون و إن کان فی یده
کما فی «التذکرة [٥]» و لا فرق بین المتمکّن من فکّه و عدمه کما فی «جامع المقاصد [٦] و فوائد الشرائع [٧]». و فی

---

(١) مسالک الأفهام: الزکاة ج ١ ص ٣٦٢.
(٢) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٣٧.
(٣) المبسوط: الزکاة ج ١ ص ٢٠٣.
(٤) منتهی المطلب: الزکاة ج ١ ص ٤٧٥ س ٢٥.
(٥) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٢٥.
(٦) جامع المقاصد: الزکاة ج ٣ ص ٧.
(٧) فوائد الشرائع: الزکاة ص ٦٤ س ٦ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٦٥٨٤).