مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٤٠ - الأوّل النصاب

الرابع: أن لا تکون عوامل، فلا زکاة فی العوامل السائمة، و فی اشتراط الانوثة قولان.

و أمّا الغلّات فشروطها ثلاثة:

الأوّل: النصاب.
______________________________
أنّ شراء المرعی علف و أنّ الاستئجار و مصانعة الظالم لیسا بعلف، لأنّ الظاهر أنّ الرعی فی المرعی سوم ملکاً کان أو غیره کما هو مقتضی اللغة و العرف، و لعدم ظهور الفرق بین شراء المرعی و استئجار الأرض للرعی، و الفرق بأنّ الغرامة فی مقابلة الأرض دون الکلأ إذ مفهوم الاجرة لا یتناوله لا یخلو عن إشکال، و لیس المدار علی الغرامة و عدم المئونة و لا علی ملک العلف و غیره، بل علی صدق الاسم کما هو مدلول النصّ و کلام الأصحاب، فاعتبار الملک فی العلف و عدمه فی السوم کما صرّح به فی «فوائد الشرائع [١] و المسالک [٢]» لیس بواضح مع صدق السوم المعتبر شرعاً و لغةً و عرفاً کما عرفت، فلیتأمّل فی ذلک کلّه.
و فی «البیان [٣]» إذا اشتری مرعی فی موضع الجواز، فإن کان ممّا یستنبته الناس کالزرع فعلف، و إن کان غیره فعندی فیه تردّد نظراً إلی الاسم و المعنی. و قال أیضاً فیه: إنّه لا یخرج من النصاب اجرة الراعی و الاصطبل.
قوله:
و لا زکاة فی السخال .. إلی آخره
تقدّم [٤] الکلام فیه.
[فی عدم الزکاة فی العوامل السائمة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الرابع: أن لا تکون عوامل، فلا