مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٨ - فی عدم وجوب الزکاة فی النفقة

[فی عدم وجوب الزکاة فی النفقة]

و النفقة مع غَیبة المالک لا زکاة فیها لأنّها فی معرض الإتلاف، و تجب مع حضوره.
______________________________
علیه الروایة. و لمّا جازت مباشرة الغیر لإخراجها عمّن لزمته و لو تبرّعاً صحّ اشتراطها و لزم، لأنّه شرطٌ سائغ، مضافاً إلی ما ورد فی نظیر ذلک ممّا روی عن الباقر علیه السلام [١] مع هشام بن عبد الملک تارةً و مع سلیمان اخری فی بیع أرضه و شرط زکاتها. و مثله ما فی «الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام [٢]» و به أفتی الصدوقان کما نقل [٣]، لکنّا نقول لیس المشروط تعلّقها بذمّة المقرض بحیث لم یکلّف المستقرض بها أصلًا کما هو ظاهر کلام الشیخ، بل المشروط إبراء ذمّة المستقرض من الزکاة، فلا تبرأ بمجرّد الشرط بل تتوقّف علی الأداء، فإن حصل حصلت و إلّا فلا، کما فیما إذا اشترط زید علی عمرو أداء دَینه لبکر فی معاملة له مع عمرو، و لیس بالبعید تنزیل کلام الشیخ علی ذلک، لکن إطلاق جماعة و إطباق الآخرین بالنکیر علیه یقضیان بأنّهم عرفوا منه أنّه أراد براءة ذمّة المشترط بمجرّد الشرط أدّی المقرض أو لم یؤدّ، و قد نبّه علی ذلک فی «الحدائق [٤] و الریاض [٥]».
[فی عدم وجوب الزکاة فی النفقة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و النفقة مع غَیبة المالک لا زکاة فیها لأنّها فی معرض الإتلاف، و تجب مع حضوره
کما فی «المقنعة [٦]

---

(١) وسائل الشیعة: ب ١٨ من أبواب زکاة الذهب و الفضة ح ١ و ٢ ج ٦ ص ١١٨.
(٢) فقه الرضا علیه السلام: الزکاة ص ١٩٨.
(٣) نقل عنهما المحدّث البحرانی فی الحدائق: الزکاة ج ١٢ ص ٤٢.
(٤) الحدائق الناضرة: الزکاة ج ١٢ ص ٤١.
(٥) ریاض المسائل: الزکاة ج ٥ ص ٥١.
(٦) المقنعة: الزکاة ص ٢٥٨.