مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٩ - فی زکاة نصیب عامل المساقاة و المزارعة

و عامل المساقاة و المزارعة تجب علیه فی نصیبه إن بلغ النصاب.
______________________________
یکون الدَین مستوعباً للترکة. الثانی: أن یکون غیر مستوعب و یبقی بعد قضاء الدَین نصاب لکنّه لم یقض. الثالث: الصورة بحالها لکنّه قضی. فیلزم من هذا الفرق فی الحکم مع عدم إحاطة الدَین بالترکة بین القضاء و عدمه و هو غیر مستقیم، فإنّه إنّما ینظر إلی الوجوب و عدمه عند بدوّ الصلاح، فإن کان بحیث تتعلّق به الزکاة حینئذٍ وجبت و إلّا فلا، و لیس للقضاء المتجدّد بعد ذلک اعتبار. ثمّ قال: و یمکن أن یحمل قول المصنّف «و لو قضی الدَین» علی إرادة إمکان القضاء و بقاء بقیّة من الترکة بعده تبلغ النصاب، فیکون المراد أنّ الدین غیر مستوعب للترکة، و یکون قوله «إذا مات المالک و علیه دَین» منزّلًا علی أنّ الدَین مستوعب [١]. و أنت خبیر بأنّ هذا الحمل بعید جدّاً، علی أنّه إنّما یتمّ إذا قلنا ببقاء الترکة علی حکم مال المیّت و إن لم یکن الدَین مستوعباً لها، و المحقّق لا یقول بذلک، بل فی «المدارک [٢]» أنّ القائل به غیر معلوم، ثمّ إنّه فی «فوائد الشرائع» احتمل معنی آخر أطال فی تقریره.
[فی زکاة نصیب عامل المساقاة و المزارعة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و عامل المساقاة و المزارعة تجب علیه فی نصیبه إن بلغ النصاب
علی الأشهر الأقرب کما فی «الکفایة [٣]» و عند أکثر علمائنا، لأنّه مَلک الحصّة قبل النصاب إجماعاً کما فی «التذکرة [٤]».