مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٣ - فی أنّه هل یجوز إخراج القیمة عن عین الفریضه

[فی أنّه هل یجوز إخراج القیمة عن عین الفریضه]

و یجزی إخراج القیمة من الأصناف التسعة و العین أفضل.
______________________________
و الوسیلة [١]» إلی الغلّات و النقدین. و مثال ذلک أنّه لو کان عنده عشرون بقرة و عشرون جاموسة، و قیمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر و من الآخر خمسة عشر أخرج مسنّة من أیّ الصنفین شاء قیمتها ثلاثة عشر و نصف. و احتمل فی «البیان [٢]» أنّه یجب فی کلّ صنف نصف مسنّة أو قیمته، ثمّ قال: و ردّ بأنّ عدول الشرع فی الناقص عن ستّ و عشرین من الإبل إلی غیر العین إنّما هو لئلّا یؤدّی الإخراج من العین إلی التشقیص، و هو هنا حاصل. نعم لو لم یؤدّ إلی التشقیص کان حسناً کما لو کان عنده من کلّ نوع نصاب انتهی، و قد تقدّم فیما سلف ما له نفعٌ تامٌّ فی المقام.
[فی أنّه هل یجوز إخراج القیمة عن عین الفریضه؟] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: «و یجزی إخراج القیمة من الأصناف التسعة و العین أفضل»
دفع القیمة فی النقدین و الغلّات مجزٍ بالإجماع کما فی «المعتبر [٣] و التذکرة [٤] و المفاتیح [٥]» و ظاهر «المبسوط [٦] و إیضاح النافع و الریاض [٧]» و عن أبی علیّ أنّه منع فی ظاهر کلامه إخراج القیمة مطلقاً کما حکی عن الشهید [٨].

---

(١) الوسیلة: الزکاة ص ١٢٧.
(٢) البیان: الزکاة ص ١٧٦.
(٣) المعتبر:، الزکاة ج ٢ ص ٥١٦.
(٤) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ١٩٦.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی دفع القیمة فی الزکاة ج ١ ص ٢٠٢.
(٦) المبسوط: الزکاة ج ١ ص ٢٣١.
(٧) ریاض المسائل: الزکاة ج ٥ ص ٨٠.
(٨) الظاهر أنّ فی العبارة اشتباهاً، فإنّ ظاهرها أنّ هذا القول حکی عن الشهید کما حکی عن أبی علیّ و لکن الأمر لیس کذلک لأنّا تصفّحنا کتب القوم فلم نجد فیها حکایته عن الشهید أصلًا بل إنّما الشهید رحمه الله هو الّذی حکاه عن أبی علیّ فی ظاهر کلامه و عن المفید فی المقام و باقی الأنعام، فراجع البیان: ص ١٧٤.