مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٤ - حکم زکاة مال مَن مات و علیه دَینٌ مستوعب

..........
______________________________
الوجوب إن کانوا مؤسرین، لأنّها ملکهم ما لم تبع فی الدَین، و لهذا کان لهم التصرّف فیها و قضاء الدین من موضعٍ آخر و إنّما لربّ الدین التعلّق بالترکة و طلب الحقّ منه، فتکون الرقبة لهم کالمرهون و الجانی و قیمتها للمالک، فإذا ملکوها و هم من أهل الزکاة وجبت علیهم، و إن کانوا معسرین فلا زکاة، لأنّه فی حکم المحجور علیهم، إذ لیس لهم التصرّف إلّا بعد قضاء الدَین من غیر النصاب و هم عاجزون عنه، و إنّما تجب الزکاة علیهم لو بلغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب، فإن قصر لم تجب و إن بلغ المجموع، لأنّا لا نوجب الزکاة علی الخلطة، و لو قصر نصیب أحدهم دون غیره وجب علی مَن لا یقصر نصیبه عن النصاب [١].
و فی «الدروس [٢]» لو مات المدیون قبل بدوّ الصلاح وزّع الدَین علی الترکة، فإن فضل نصاب لکلّ وارث ففی وجوب الزکاة علیه قولان. و فی «البیان [٣]» إن مات قبل بدوّ الصلاح سواء کان بعد الظهور أو لا فلا زکاة علی الوارث عند الشیخ إذا کان الدَین مستوعباً حال الموت، لأنّه علی حکم مال المیّت سواء فضل نصاب أم لا، و إن قلنا بملک الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدَین. و یحتمل عندی الوجوب فی متعلّق الدَین علی هذا القول، لحصول السبب و الشرط، أعنی إمکان التصرّف. و تعلّق الدَین هنا أضعف من تعلّق الرهن. و استحسنه فی «کشف الالتباس [٤]».
و فی «حواشی الشهید [٥]» إن قلنا إنّ الترکة تبقی علی حکم مال المیّت فلا زکاة مع الاستیعاب و تأخّر بدوّ الصلاح، و مع عدمه تجب فی الزائد بعد تقسیط الدَین علی الثمرة و غیرها، و إن قلنا إنّها تنتقل إلی الوارث یحتمل الوجوب مطلقاً

---

(١) نهایة الإحکام: الزکاة ج ٢ ص ٣٥٣.
(٢) الدروس الشرعیة: الزکاة ج ١ ص ٢٣٧.
(٣) البیان: الزکاة ص ١٨٠.
(٤) کشف الالتباس: الزکاة ص ٢٠٧ س ١٤ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(٥) الحاشیة النجّاریة: الزکاة ص ٣٢ س ٨ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).