مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٩ - لو تجدّد ملک ما زاد علی النصاب

و لو ملک خمساً من الإبل نصف حول ثمّ ملک اخری ففی کلّ واحدة عند کمال حولها شاة، و لو تغیّر الفرض بالثانی بأن ملک إحدی و عشرین فالشاة عند تمام حول نصابها و أحد و عشرون جزءاً من ستّة و عشرین من بنت مخاض عند تمام حول الزیادة.
و لو ملک أربعین شاة ثمّ أربعین فلا شی‌ء فی الزائد.
______________________________
الحول فلا زکاة، و بعده یجب الجمیع إن فرط، و إلّا فبالنسبة
و فی معنی التفریط تأخیر الإخراج مع التمکّن منه کما مرَّ، و الزکاة کالأمانة فی ید المالک، فلو تلف شی‌ء من النصاب من دون تفریط وزّع التلف علی مجموع المال و سقط من الفریضة بالنسبة.
و فی معنی التلف قبل الحول ما إذا عاوضه بجنسه أو بغیره فی الأثناء علی الأشهر الأقرب خلافاً للشیخ، و لو کان فراراً فالأشهر الأقرب أنّه کذلک خلافاً للشیخ و علم الهدی کما سیأتی ذلک کلّه فی زکاة النقدین إن شاء اللّٰه تعالی.
[لو تجدّد ملک ما زاد علی النصاب] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو ملک خمساً من الإبل نصف حول ثمّ ملک اخری ففی کلّ واحدة عند کمال حولها شاة، و لو تغیّر الفرض بالثانی بأن ملک إحدی و عشرین فالشاة عند تمام حول نصابها و أحد و عشرون جزءاً من ستّة و عشرین من بنت مخاض عند تمام حول الزیادة. و لو ملک أربعین شاة ثمّ أربعین فلا شی‌ء فی الزائد
قد تقدّم الکلام فی الحکم الأوّل و الأخیر.
و أمّا الثانی فمعنی تغیّر الفرض بالثانی أنّه تغیّر ما کان یجب علی المالک إخراجه للزکاة و هو الشاة، لأنّها هی الفرض أوّلًا، و التغیّر حصل بالملک الثانی