مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٢ - لو حجر الحاکم علی المفلّس ثمّ حال الحول فلا زکاة

[لو حجر الحاکم علی المفلّس ثمّ حال الحول فلا زکاة]

و لو حجر الحاکم علی المفلّس ثمّ حال الحول فلا زکاة.
______________________________
تتعلّق بالعین فالحقّ التقسیط، انتهی.
و للعامّة [١] فی المسألة ثلاثة أقوال أحدها: ما ذکره المصنّف لقوله [٢] صلی الله علیه و آله: «فدَین اللّٰه أحقّ بالقضاء» و لسبق تعلقها. و الثانی: تقدیم حقّ الآدمی لأنّه مضیّق، و قد قوّاه الشهید فی «حواشیه [٣]». و الثالث: التقسیط، و قد نقل الشهید [٤] عن المصنّف أنّه قال: لا بأس به.
[فی زکاة مال المفلّس الممنوع من التصرّف] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو حجر الحاکم علی المفلّس ثمّ حال الحول فلا زکاة
کما فی «المبسوط [٥] و التذکرة [٦] و نهایة الإحکام [٧] و البیان [٨] و الموجز الحاوی [٩] و کشف الالتباس [١٠]». و فی «التذکرة» إذا کان الحِجر بعد الحول لم تسقط الزکاة. و فی «الموجز الحاوی و کشفه» لا تسقط و إن لم یتمکّن من الأداء، لاستقرار الزکاة علیه قبل الحِجر. و فی «الدروس [١١]» لا یمنع حِجر السفه و المرض، و قال الشیخ: یمنع حِجر الفلس، انتهی فلیتأمّل. و کأنّه فهم من الشیخ

---

(١) فتح العزیز (المجموع): ج ٥ ص ٥١١.
(٢) صحیح مسلم: الصیام ح ١٥٤ ج ٢ ص ٨٠٤.
(٣) لم نعثر علیه فی الحواشی الّتی بأیدینا.
(٤) لم نعثر علیه فی الحواشی الّتی بأیدینا.
(٥) المبسوط: الزکاة ج ١ ص ٢٢٤.
(٦) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٢٩.
(٧) نهایة الإحکام: الزکاة ج ٢ ص ٣٠٥.
(٨) البیان: الزکاة ص ١٦٧ و ١٧٠.
(٩) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): الزکاة ص ١٢٧.
(١٠) کشف الالتباس: الزکاة ص ٢٠٨ س ٤ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(١١) الدروس الشرعیة: الزکاة ج ١ ص ٢٣٠.