مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٤ - الثانی الدَین

[الثانی الدَین]

و لا الدَین علی المعسر و الموسر علی رأی،
______________________________
و التقیید فی المجحود بکونه بغیر بیّنة وقع فی جملة من عبارات المصنّف [١]، و اعترضه المحقّق الثانی بأنّ مقتضاه أنّه لو کان له بیّنة یجب علیه و هو مشکل إن کان یرید وجوب انتزاعه و أداء الزکاة، و إن أراد الوجوب بعد العود بجمیع نمائه فهو متّجه إذا کانت البیّنة بحیث یثبت بها و هناک مَن ینتزعه [٢]. و فی «مجمع البرهان [٣]» لیس القید للاحتراز، إذ الظاهر عدم وجوبها معها أیضاً، بل مع إمکان الإثبات، بل مع إقراره أیضاً ما لم یصل إلی ید الملّاک کالدَین. و یؤیّده قوله بعد ذلک «و لا الدین علی المعسر و الموسر» إلّا أن یراد بالمجحود العین فلا یبعد الوجوب مع إمکان الأخذ، و لعلّه المراد حتّی لا یلزم التکرار و إلغاء القید، انتهی. و الشهید فی «حواشیه [٤]» جزم بأنّ المراد بالمجحود العین لا الدَین.
[من موارد عدم تمامیّة الملک الدَین] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا الدَین علی المعسر و الموسر علی رأی
لا خلاف فی المعسر کما هو ظاهر «الإیضاح [٥]» حیث قال: الخلاف إنّما هو فی الموسر. و فی «التذکرة [٦]» لا زکاة فی الدَین إذا لم یقدر صاحبه علی أخذه إذا کان معسراً أو موسراً مماطلًا عندنا. و فی «المدارک [٧]

---

(١) کما فی النهایة: ج ١ ص ٣٠٢، و التذکرة: ج ٥ ص ١٨.
(٢) جامع المقاصد: الزکاة ج ٣ ص ٦.
(٣) مجمع الفائدة و البرهان: الزکاة ج ٤ ص ٢١.
(٤) الحاشیة النجّاریة: ص ٣١ س ٦ (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
(٥) إیضاح الفوائد: الزکاة ج ١ ص ١٦٨.
(٦) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٢٣.
(٧) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٣٩.