مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٤ - فی وجوب الزکاة فی العین لا فی الذمّة
مسائل
[فی وجوب الزکاة فی العین لا فی الذمّة]الزکاة تجب فی العین لا الذمّة، فإن فرط ضمن، و التأخیر مع إمکان التفریق أو الدفع إلی الساعی أو الإمام تفریطٌ
______________________________
و البیان [١] و الموجز الحاوی [٢] و کشف الالتباس [٣]» و کذا «المعتبر [٤]» حیث قال: لا یستقصی الخارص بل یخفّف ما یکون به المالک مستظهراً، انتهی. و النظر فی التخفیف إلی الخارص.
و قال فی «المعتبر [٥]» أیضاً: لو زاد الخرص کان للمالک، و یستحبّ له بذل الزیادة. و به قال ابن الجنید. و لو نقص فعلیه تحقیقاً لفائدة الخرص. و فیه تردّد، لأنّ الحصّة فی یده أمانة و لا یستقرّ ضمان الأمانة کالودیعة. و فی «البیان [٦]» لو زاد عن الخرص فالزیادة للمالک عند ابن الجنید و یستحبّ له بذلها، و لو نقص فلا شیء علیه. و فی «الموجز الحاوی [٧] و کشف الالتباس [٨]» أنّه تلزمه الحصّة مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بیسیر لا بکثیر یعرف کونه خطأً فیستدرک الخطأ له و علیه لکنّهما قیّدا ذلک مع الضمان، و المراد بالضمان العزم علی أداء الزکاة من غیر ما تعلّق به التصرّف و إن کان من نفس النصاب.
[فی وجوب الزکاة فی العین لا فی الذمّة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الزکاة تجب فی العین لا الذمّة
هذا هو المشهور
(١) البیان: فی زکاة الغلّات ص ١٨٢.
(٢) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): فی زکاة الغلّات ص ١٢٦.
(٣) کشف الالتباس: فی زکاة الغلّات ص ٢٠٧ س ٥ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(٤) المعتبر: فی زکاة الغلّات ج ٢ ص ٥٣٦.
(٥) المعتبر: فی زکاة الغلّات ج ٢ ص ٥٣٦.
(٦) البیان: فی زکاة الغلّات ص ١٨٢.
(٧) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): فی زکاة الغلّات ص ١٢٦.
(٨) کشف الالتباس: فی زکاة الغلّات ص ٢٠٧ س ٤ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).