مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٣ - فی عدم جواز أخذ الوالدة و الأکولة و فحل الضراب
و لا الرُبّیٰ و هی الوالدة (الوالد خ ل) إلی خمسة عشر یوماً،
______________________________
«المدارک [١]» و صاحب «الریاض [٢]» لکن عبارة الریاض قابلة للتأویل، قال فی «المدارک»: متی کان فی النصاب صحیحة لم تجز المریضة، لإطلاق النهی عن إخراجها، بل یتعیّن إخراج الصحیح. و قال فی «تعلیق الإرشاد [٣]» عند قوله «و یخرج من الممتزج» هذا لا محصّل له، لأنّ الفریضة لا ینظر إلی قیمتها أصلًا، لأنّه إذا أخرج ما یقع علیه الاسم شرعاً فإنّه یجزی، نعم یستقیم الإخراج بالنسبة فیما إذا کانت الفریضة متعدّدة کبنتی لبون من ستّ و سبعین نصفها مراض فإنّه یجزی إخراج صحیحة و مریضة، و کذا إذا أخرج الصحیح فإنّه یراعی فیه الصحّة و المرض، انتهی، فکان مخالفاً فی أوّل کلامه، و قد عرفت الحال، فلا یلتفت إلی ما قال.
هذا و قد قال جماعة [٤]: إنّما تجزی المریضة عن المراض إذا اتّحد المرض، و لو تباینت أمراضها أخذ الأوسط، و فیه تأیید لما ذکرنا، و ممّا قیل فیه ذلک «تعلیق الإرشاد» المتقدّم ذکره، فلیتأمّل.
و لیس فی قول مَن قال: لا تؤخذ المریضة إلّا من المراض لا من الصحاح و لا ممّا فیها صحاح مخالفة لما ذکرناه.
[فی عدم جواز أخذ الوالدة و الأکولة و فحل الضراب] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا الرُبّیٰ و هی الوالدة إلی خمسة
(١) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ١٠٤.
(٢) ریاض المسائل: الزکاة ج ٥ ص ٨٢.
(٣) حاشیة إرشاد الأذهان: الزکاة ص ٤٦ س ٧ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٧٩).
(٤) منهم العلّامة فی تحریر الأحکام: ج ١ ص ٣٦٢، و الشهید الثانی فی المسالک: ج ١ ص ٣٨٢، و الکرکی فی حاشیة الإرشاد: ص ٤٦ س ١٦.